نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية، أمس الأحد، ندوة حول “الوضع الحقوقي بالمغرب”، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدما جرى منعها من طرف السلطات المحلية بالرشيدية، حيث كان مقررا تنظيمها داخل الفضاء الجمعوي بأولادالحاج.
و وجد رفاق عزيز غالي بالرشيدية، مقر الفضاء الجمعوي بأولادالحاج، مغلقا عن آخره، مع تواجد كثيف لعناصر الأمن والسلطة المحلية، التي رافقت مسيرة الرفاق من حي أولاد الحاج إلى حي لابيطا مشيا على الأقدام، من أجل تنظيم الندوة داخل مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما جرى و تفاعل معها الرفاق و الحضور من مختلف التنظيمات السياسية والمشارب النقابية والحقوقية.
و قال عزيز غالي، في تصريح خص به جريدة “الجهة الثامنة”، إنه “مع الأسف حنا فالقرن 21 ومازال المخزن يستعمل أساليب بئيسة جدا، من خلال محاولة منع انشطة الجمعية، فبعد زاكورة و تنغير و نشاط اليوم اللي كان مقررفي الفضاء الجمعوي، و ضطرينا نقلوه لمقر cdt، أظن أن المخزن يعتقد أنه خلال منع انشطة الجمعية سيسكت صوتها، لم يستطع سابقا و لن يستطيع مستقبلا.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “جمعيتنا حاضرة بقوة، وصوتها يزعج، نظرا لما يرتكبه المخزن من حماقات تجاه الشعب المغربي، مشيرا إلى أن الندوة تأتي بهدف الوقوف على وضع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية،التي تعرف تدهورا كبيرا، حسب غالي، على مختلف المستويات، حيث تطرق كذلك لمستقبل الغلاء، وما يجري التخطيط له لضرب القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن موجة غلاء في المنتوجات الفلاحية جديدة بدأت منذ أيام، و مؤكدا أن الحكومة ماضية نحو تصدير المنتوجات الفلاحية للخارج، بسبب توقيعها لاتفاقية شراكة مع 19 جمعية بيمهنية، في إطار اتفاقية الجيل الأخضر.
و أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية، بلاغا تنديديا بحرمانه من ولوج القاعات العمومية، مطالبا السلطات باحترام قانون الحريات العامة، ومؤكدا عل استمراره في الدفاع عن حقوق الإنسان، و ذلك مباشرة بعد انتهاء الندوة التي حضرها أزيد من 200 شخصا من مختلف مناطق الرشيدية، و المشارب السياسية والحقوقية والنقابية.
و ذكر الفرع، أنه قد اتخذ كل الاجراءات اإدارية لاستغلال هذا الفضاء العمومي انطلاقا من موافقة المجلس البلدي إلى إخبار السلطة، الأخيرة التي ماطلت، يقول البلاغ، في تسلم الإخبار بل طالبت بورقة تقنية حول الرفيق عزيز غالي تتضمن معلوماته الشخصية من جنسية و ديانة، لكي تنتهي بمنع النشاط في مكانه المحدد.
و أوضحت الجمعية، أن “هذا المنع يوضح بالملموس زيف شعار دولة الحقوق والحريات، ويؤكد عدم احترام الدولة للقوانين المعمول بها، كما يؤكد مسلسل التضييق و المنع و الحصار المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطنيا و محليا”.
و أعلنت الجمعية، تنديدها بحرمانها من تنظيم نشاطها الإشعاعي بالقاعات العمومية و مطالبتها الدولة المغربية باحترام قانون الحريات العامة، و تأكيدها على السير في أهدافها النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي.
