اتهم احماد بوكبوط، رئيس جماعة بوذنيب، “جهات من المعارضة” و “جهات أخرى غير معروفة ” بكسر باب محجز كان يضم الكلاب الضالة، و إطلاق جحافل منها تشكل خطرا على الساكنة، محملا إياها المسؤولية، ومتوعدا برفع دعوى قضائية ضدها.
و حسب مصادر، فإن السلطة المحلية بمشاركة العديد من المصالح الخارجية، قامت بعقد اجتماع لتدارس وضعية الكلاب الضالة وطرق التعامل معها، خلصت فيها الى تكفل الجماعة بعملية الجمع ووضع أقفاص مسيجة بأماكن متفرقة من المدينة وتخصيص سيارة للنقل و مكان للاحتواء، إلا أن الجماعة نفذت التزامها لبعض الوقت، لتتراجع عنه و تترك الساكنة و الأطفال الصغار و أصحاب الحقول، عرضة لخطر الهجوم من هذه الكلاب الضالة.
و أعلن رئيس الجماعة، عن قرار هذه الأخيرة، وقف عملية جمع هذه الكلاب إلى حين تدخل الجمعيات المحلية والمدنية لتوعية الساكنة بخطورتها، ومن أجل حماية المدينة منها والوقوف في وجه هؤلاء الأشخاص الذين يشوشون على عملية جمعها”.
و وقع احماد بوكبوط في تصريحات متضاربة، حول عملية إطعام هذه الكلاب، إذ نفى ما جرى ترويجه من اتهامات سابقا بشكل قاطع، من كون البلدية تركت الكلاب المحتجزة عرضة للجوع والعطش، متهما بدوره “أصحاب هذه الإشاعات بمحاولة التشويش على عمل المجلس وعلى عملية جمع الكلاب الضالة من الشارع وحماية المواطنين من مخاطرها”، مؤكدا أن “هذه الكلاب التي يتم جمعها بطريقة قانونية وإنسانية، يتم توفير الأكل والشرب لها بشكل يومي ومنتظم وفق ما يفرضه الضمير الإنساني وما تخوله الاتفاقيات الدولية لحمايتها”.
بينما صرح رئيس الجماعة، مباشرة بعد التصريح الأول، أن جماعته لا يمكنها تحمل مصاريف ومسؤولية جمع وإطعام هذه الكلاب”، و هو الأمر الذي اعتبره ناشطون محليون، ينم عن استخفاف بذكاء القارئ أولا و احتقار للساكنة ثانيا، و محاولة لتعويم المسؤولية و النتائج الكارثية التي خلفتها سياسة الجماعة في حماية الساكنة من خطر الكلاب الضالة.
و علق ناشطون محليون، على تصريحات رئيس الجماعة في موضوع الكلاب، ب”نحن ساكنة المدينة لسنا ضد اعتقال الكلاب لكن يجب اطعامها و اعطائها الماء او قتلها قتلا رحيما وليس ضد اعتقالها وتركها تموت عطشا . السيد الرئيس في تناقض مع نفسه في الاول يوكد اطعامها و في الاخير يقول مجلس البلدي لا يستطيع توفير الاكل ماهدا ؟ بمادا يفسر المجلس البلدي جثث الكلاب و رائحة الجيفة التي تفوح من عين المكان ؟ و الحالة المبكية للكلاب الباقية على قيد الحياة ؟؟؟ ملاحظة المجلس البلدي يقتل فقط الكلاب الاليفة المتعايشة مع الانسان بينما الكلاب الضالة في خارج و ضاحية المدينة المتوحشة تترك حية .”
مصادر اخرى اعتبرت أن الكلاب يجب الاعتناء بها بعيدا عن المناطق السكانية لسلامتها وسلامتهم، و أن رئيس جماعة بودنيب في محاولة يتيمة لتبرير أفعاله والهروب من تحمل مسؤوليته كاملة في فضيحة إبادة الكلاب الضالة؛ يقحم اللجن المحلية في قراره، ويدين نفسه عندما يصرح أن الجماعة لا يمكنها تحمل مصاريف ومسؤولية جمع وإطعام هذه الكلاب، فهو إعلان صريح أن رئيس الجماعة تعمد ترك الكلاب عرضة للجوع والعطش، لابادتها.
و أضافت المصادر نفسها، أن الرئيس عندما فشل في مواجهة الحجج الدامغة التي تدينه، قرر الهروب إلى الإمام وتوزيع التهم، منهجية عكسية، تقليدية، للإفلات من المسائلة والعقاب، مشرا أن الرئيس تغافل في دورات سابقة للمجلس عندما حاصرته أسئلة الأعضاء حول كيفية التعامل مع إنتشار الكلاب الضالة، الاقتراحات المناسبة والإنسانية للتعامل مع ظاهرة إنتشار الكلاب، وصرح أنه اختصاصه الحصري ويتوفر على الوصفة السحرية للقضاء عليها وليس ملزما بتقديم التوضيحات والشروحات.
و كان تسجيلا مرئيا، بثته جريدة هسبريس الالكترونية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، يكشف صورا صادمة من “محجز الكلاب” بوسط مدينة بوذنيب، قد أثار جدلا واسعا في مدينة بوذنيب ووسط الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوانات، وأطلق مطالب بضرورة الاعتناء بهذه الكلاب وفق ما تنادي به الاتفاقيات الدولية لحماية الحيوانات، ورفضا لحجزها في مكان غير مجهز دون أكل وشرب، فيما أكد عدد من الحقوقيين أن الطريقة التي يتم بها جمع الكلاب في هذه المدينة لا تمت للإنسانية بصلة.