ما يزال مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى حدود اليوم 27 أكتوبر 2025، يمتنع عن نشر ملخص محضر فتح أظرفة الصفقة المتعلقة بتنظيم معرض مؤسساتي داخل الملتقى الدولي للتمر، المزمع إعطاء انطلاقته بمدينة أرفود بعد يوم غد الأربعاء 29 أكتوبر.
و يظهر في البوابة الرسمية للطلبات العمومية، معطيات حول فتح الأظرفة يوم 17 شتنبر الماضي، والتي اسفرت عن فتح 4 أظرفة لأربع شركات تنافست فيما بينها على الصفقة، فيما تم استبعاد شركة واحدة يبدو أنها لم تستجب للشروط القانونية، و باستقراء العروض المالية يبرز فوز اسم شركة مألوفة، دأبت على “الفوز” بصفقات الجهة، آخرها كان المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظم بورزازات، باعتبار عرضها المالي الأقرب للثمن المرجعي 826 582 درهم.
الغريب في الموضوع، أن الصفقة تم فتحها بالتزامن تماما مع وقت افتتاح المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بورزازات، بينما حسب اعلان الصفقة فإنه كان لابد من فتحها يوم 17 شتنبر 2025 بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت بالرشيدية، أي كان يمكن تأجيل موعد الفتح أو إلغاءها، فيما فضل اهرو أبرو، خرق القانون و ذبحه و الصلاة على جنازته، و تحدى الجميع، بما فيهم الساهر الأول على شؤون رعايا صاحب الجلالة بدرعة تافيلالت، والي الجهة، السعيد الزنيبر.
هذه الوضعية؛ امتناع المجلس عن نشر المحضر، والاكتفاء بنشر معطيات الفتح، والتي تتزامن مع حدث بورزازات، حضره كل المسؤولين المعنيين بالحضور في جلسات فتح الاظرفة، بحضور عامل اقليم ورزازات واحد ورزاء الحكومة، و مضي المجلس في تنظيم الرواق داخل المعرض الدولي للتمر بأرفود، دون المرور عبر صفقة بمسطرة قانونية و دون أي رادع قانوني أو توجيه من السلطات الوصية، يبدو معه أن اهرو أبرو، فعلا أصبح يحكم جغرافية الجهة على هواه ويفعل مايحلو له مع من يحلو له وقتما حلا له.
غياب محضر فتح أظرفة الصفقة على بوابة الصفقات العمومية، كما هو معمول به قانونيا، يطرح مجموعة من الأسئلة القانونية المشروعة المرتبطة بأجل النشر وبالشفافية و بحق المتنافسين في الطعن بعد نشر النتائج، وكذا عدد من الأسئلة الواقعية، من قبيل هوية الشركة التي رست عليها الصفقة وما اذا كانت لديها القدرة والامكانات من أجل بناء وتجهيز الرواق المؤسساتي للجهة داخل المعرض في أجل يومين، وترتيب باقي الاجراءات الادارية والقانونية.
معطيات من داخل المجلس، تفيد بوجود خروقات للمرة الثانية بعد صفقة التواصل التي عرفت تزويرا في تاريخ فتح الاظرفة وكذا خرقا مسطريا موجب للإلغاء، حسب مصادر، حتى أن الأمانة العامة للحكومة عبر اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قد باشرة النظر في حيثياتها.
و كان مجلس جهة درعة تافيلالت، قد أعلن بتاريخ 17 أكتوبر 2025، عن صفقة من أجل إنعاش المنتوجات الجهوية في إطار المعرض الدولي للتمور بأرفود نسخة 2025، تنظيم معرض مؤسساتي، و وضع تاريخ الأربعاء 17 أكتوبر 2025، أجلاً لفتح أظرفتها، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا.
و حدد المجلس، لهذه الصفقة مبلغ تقديري في مبلغ 84 مليون سنتيم و 6960 درهما، مع احتساب الرسوم، فيما تم تحديد الضمان المؤقت في مبلغ 16 ألف درهما.
