برنامج التنمية الجهوية الذي رأى النور مؤخرا، والذي وافقت عليه وزارة الداخلية كما جاء على لسان رئيس مجلس جهة درعة تافلالت ما هو الا نسخة معدلة من البرنامج الذي تم إعداده في الولاية السابقة لمجلس الجهة والذي استغرق 7 سنوات كاملة بعد أخذ ورد بسبب النواقص الكبيرة التي شابت هاته الوثيقة في إعدادها والذي يعتبر حسب استطلاع للرأي وثيقة لا ترقى لمستوى الجهة استغرقت مجهودا كبيرا ومبالغ مالية كبيرة من ميزانية المجلس لم تراعي الزمن التنموي الذي يغيب عن النخب السياسية وعن مجلس الجهة برمته .
وتعتبر الملاحظات التي أعدتها مصالح وزارة الداخلية بخصوص هذا البرنامج إشارة قوية لمن يهمه الامر مفادها أن إعداد هذا البرنامج قد تجاوز الحد الاقصى من العيوب المسجلة والتي لا ترقى إلى مستوى برنامج تنموي معقول يستجيب لتطلعات الساكنة ولا يحترم المساطر المتبعة في إعداده ،ولا نستغرب حينما صرح رئيس مجلس الجهة هرو برو بأن هذا المجلس يعتبر السباق في إعداد هاته الوثيقة، بينما في الاصل هو تجاوز لما تنص عليه المادة 83 من القانون التنظيمي لمجلس الجهة والمرسوم رقم 2.22.475المتعلق بمسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية والذي يلح على ضبط الاجل القانوني المتعلق باتخاذ قرار إعداد البرنامج مع ضرورة إجراء تقييم حصيلة إعداد وتنفيذ هذا البرنامج المعد خلال الولاية السابقة وتحديد المشاريع التي ستنجز في إطار تعاقدي مع الدولة والجهة وباقي المتدخلين تمهيدا لإعداد عقود بين الدولة والجهة مع ضرورة حصر مساهمة الجهة بطبيعة الحال في تمويل إنجاز المشاريع وذلك في إطار البرمجة المتعددة السنوات للمجلس.
الوثيقة التي تتسم بتكتم شديد والتي صدرت بشأنها أوامر صارمة من طرف رئيس المجلس والمدير العام لمصالح الجهة بمنع أي كان الاطلاع عليها إلا بإذن مسبق ،لا تختلف عن الوثيقة السابقة، بل هناك من يعتبرها نسخة طبق الاصل تم تقديمها للمجلس واعتمادها كبرنامج تنمية لهاته الولاية 2022.2027 من طرف مكتب الدراسات نفسه ROLAND BERGUER الذي أكمل المشوار بإضفاء رتوشات عليه وعرضها على مجموعة من المصالح الخارجية بميزانية إضافية بمختلف أقاليم الجهة لكي ينال رضا السلطة الادارية المكلفة بالمراقبة في محاولة للتخلص من هذا الموضوع الذي باث يقلق راحة الرئيس ويحرجه كلما وجهت إليه الاسئلة بخصوص هذا البرنامج، فالوثيقة لا تعكس تطلعات ساكنة الجهة ولا تعبر عن برنامج تنموي حقيقي، فنحن في منتصف الولاية الانتخابية للمجلس ولا أثر حقيقي لمخرجات هذا البرنامج ،عدا عدد كبير من الاتفاقيات البعض منها في طور التنفيذ والبعض الاخر تنتظر التأشير أغلبها ذو طابع اجتماعي محض بينما تغيب التنمية بصفة نهائية عن برامج مجلس الجهة .
وللتأكد من صحة القول ،فقد بادرت وزارة الداخلية من خلال تفحصها مضامين ما يحمله برنامج التنمية الجهوية إلى تقليص ميزانية برنامج التنمية الجهوية الذي تم حصره في 47 ملياردرهم إلى 15,9 مليار درهم منها 1690 مليون درهم كقرض من صندوق التجهيز الجماعي رغم أن ليس هناك ما يفيد وما يستدعي طلب هذا القرض الذي يتطلب مساطر خاصة قصد الموافقة عليه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العشوائية التي طبعت إعداد هاته الوثيقة منذ إعطاء الانطلاقة الاولى، لتجد في مجلس اهرو برو المناخ الملائم لاستكمال ما بدأه مكتب الدراسات بنفس الطريقة التي بدأ بها المشوار، والنتيجة وثيقة عرجاء بعيدة كل البعد عن تطلعات الساكنة وتطلعات المجالس الترابية الاخرى بالجهة .
كثيرة هي الاخطاء الذي يتضمنها برنامج التنموية الجهوية الذي يعد مفخرة اهرو برو والفريق المشرف عليه ،أرقام مالية غيرصحيحة، ومشاريع تنتظر الافراج عنها بعد مرور أكثر من سنتين من عمر المجلس في غياب مساهمات مالية حقيقية للشركاء ، كما ان الميزانية المخصصة لهذا البرنامج جد ضعيفة مقارنة مع المجالس الاخرى نسبة إلى المداخيل الهزيلة للمجلس والتي تعتمد على 98% من تحويلات الدولة ، مما يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة ويجعلها من اواخر الجهات المستفيدة من برامج عقود الدولة والجهات.
