من أدوات فرملة التنمية بجهة درعة تافلالت مول الشكارة وركوب حصان السياسة ؟؟

يسود الاعتقاد بأن مفاهيم مثل الشفافية المساواة  الحكامة  تكافؤ الفرس لم يعد لها معنى في ظل العصر الحالي الذي بدأ يتمركز حول نظام اقتصادي جديد )النيولبرالية( كفلسفة اقتصادية  تدعم رأسمالية السوق الحرة  والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد ،حيث قوة المال  تتدخل في السياسة وتؤسس لرسم علاقات اجتماعية وإدارية جديدة واحتوائها وشبكها بما يخدم المصلحة الشخصية .

منذ انتخابات 8 من شتنبر أعلن الرأسمال سلطته المتحكمة في السوق السياسي  والاقتصادي  من خلال التداول السلس للمال المتدفق في قنوات باتت تجعل حركيته  تطوف حول المجالس الترابية التي تشكل في ذهن أصحاب المال المناخ الحاضن والرئيسي لكل الممارسات والمعاملات التجارية  التي تغيب عنها  بعض من قيم وأخلاق المجتمع كالمساواة والعدالة .

سرطان المال أصبح جسرا يسهل الوصول إلى المناصب السياسية والتربع على كراسي المجالس الترابية منتجا نخبا تجمع بين المال والسياسة  وتلتف بقصد أو دونه عن  المبادئ الاساسية لدستور المملكة وتتظاهر بولائها المزيف لأعلى سلطة في البلاد بعدما تكررت نداءات رئيس الدولة المغربية  منبهة إلى الغياب الكبير لأثر الثروة ومحذرا من اللامبالاة  للنخب السياسية التي أخذت مسافة كبيرة من قسم الوطن وللملك وجعلت من الجهوية المتقدمة مجالس ترابية لممارسات سياسية مزدوجة تهيمن عليه المصالح الشخصية وتؤسس لعلاقات إدارية متشابكة للحفاظ على مكانتها بما يضمن لها استمرارية استغلال كل ما هو متاح من أجل المصالح الشخصية والمنفعة الذاتية.

المال والسياسة لا يجتمعان  قالها الزعيم علال الفاسي وعمل بها الزعماء الذين ناضلوا من أجل بناء المغرب  وناضلوا من أجل دمقرطته كعبد الرحيم بوعبيد وعبد الله إبراهيم  وغيرهما والجمع بينهما قد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة العواقب، فالتوجه النيولبرالي  الذي يقود تدبير الشأن العام إنما يقوده بمنظور سلعي  رأسمالي لا يضع بين نصب العين سوى الربح والمصالح المكتسبة ، وهو ما يترتب عنه  ما يسمى تحويل الانسان إلى مجرد أرقام وعوامل إنتاج لا غير تجسد لسلوك سياسي أفرز ما يسمى بمول الشكارة  وهم كثيرون  اقتحموا عالم السياسة  ليستثمروا فيها بعضا من أموالهم و في تمويل الحملات الانتخابية وشراء التزكيات  لكسب الحصانة والنفوذ والقرب من دوائر القرار لمضاعفة الثروة وحمايتها.

لا غرابة إن كانت جهة درعة تافلالت تشكل البيئة الحاضنة لمثل هذه النخب التي استثمرت ما جاد من مال لإبطال مفعول إي محاولة إصلاح ،عينها بما تجود به المجالس المنتخبة من صفقات وامتيازات عقارية ،رافعة شعار التنمية ،تتظاهر بولائها للجهة وتتصدر قائمة المتآمرين عن فرملة  التنمية وتفقير الساكنة وحرمانها من بعض من الحقوق الدستورية  .