قضت، مؤخرا، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، بإدانة دركيين، ويتعلق الأمر برئيس مركز الدرك الملكي بسكورة ومساعد، من أجل ارتكابهما لخروقات متعلقة بالإجراءات وتحريف مجموعة من الوقائع (تزوير محاضر رسمية)؛ فيما برأت الغرفة نفسها دركيا برتبة رقيب، يعمل بالمركز الترابي ذاته.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، خلال الأيام الماضية، بتوقيف رئيس مركز الدرك الملكي بسكورة ومساعد ورقيب، وذلك لوجود خروقات متعلقة بالإجراءات وتحريف لمجموعة من الوقائع (تزوير محاضر رسمية).
وأكدت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن الوكيل العام للملك انتبه إلى وجود مجموعة من الخروقات المتعلقة بالإجراءات في بعض المحاضر بالإضافة إلى تحريف لمجموعة من الوقائع.
وأضافت مصادر الجريدة، أن المسؤول القضائي ذاته قام برفقة أحد نوابه بتعميق البحث في تلك المحاضر، ليتبين بعد ذلك من خلال الأبحاث صحة وجود تلك الخروقات.
هذا، وبناء على الأبحاث التي قام بها الوكيل العام للملك، أحال المحاضر التي أنجزها على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي عمقت البحث وأنجزت تقريرا في الموضوع. وبناء عليه، أحيل الملف من جديد على أنظار النيابة العامة ذاتها التي قامت باستنطاق المتهمين الثلاثة فيما نسب إليهم.
وبعد مرحلة الإستنطاق الذي أجرته النيابة العامة، تمت إحالة المسطرة المنجزة بكاملها على قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداع المعنيين السجن المحلي بمدينة ورزازات؛ وهو ما استجاب له قاضي التحقيق بناءً على ما تبين له، وتابعهم من أجل التزوير في محرر رسمي مع إحالتهم إلى السجن.
وأوضح مصدر مسؤول لجريدة “الجهة الثامنة”، أن القيادة الجهوية للدرك الملكي طالبت أكثر من مرة جميع رؤساء المراكز الترابية التابعة لها، ومن خلالها جميع عناصر جهاز الدرك الملكي، بتطبيق القانون والتصدي لكل خارج عنه والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة في أي ملف وأي تدخل من أجل صون حقوق المواطنين والتعامل مع الجميع بالمسافة نفسها.
