أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن محكمة جرائم الأموال بفاس قد إستدعت مؤخرا، أحد الرؤساء السابقين لإحدى الجماعات الترابية بإقليم تنغير، للتحقيق معه في شأن العديد من التجاوزات والخروقات المرتكبة خلال فترة شغله لرئيس إحدى الجماعات التابعة للنفوذ الترابي بالإقليم السالف الذكر.
وأضافت مصادر الجريدة، أن إستدعاء الرئيس المذكور جاء بناء على مجموعة من الإختلالات التي سبق أن تضمنتها تقارير المجلس الجهوي للحسابات لدرعة تافيلالت والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وهي إختلالات متعلقة أساسا بالتدبير ومجال النفقات والتي عرفت تبديدا واضحا للمال العام، إضافة إلى الإختلالات المرصودة على مستوى تدبير صفقات الماء الشروب والإنارة العمومية والمسالك الطرقية، وغيرها من الخروقات التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد المال العام.
وأكدت مصادر الجريدة، أنه ومن المرتقب أن يتم استدعاؤه في المرحلة القادمة للمثول أمامها للمرة الثانية على التوالي للتفصيل في المنسوب إليه، ويتتبع العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن العام المحلي مسارات هذه القضية، ومآلاتها.
