ورزازات…تأخر صرف منح الطلبة الأساتذة يؤجج الأوضاع داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين

يخوض الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، لجهة درعة تافيلالت وخاصة مدن الرشيدية، وورزازات على غرار باقي المراكز وطنيا إضرابا إحتجاجيا، على شكل مقاطعة شاملة للتكوين، والتداريب الميدانية، بسبب تأخر صرف المنح، وكذا لحالة التخبط التي تعيشها هذه المراكز، جراء النقص الحاد في الموارد البشرية، والأساتذة المكونين، والخصاص المهول في المعدات بالمراكز الخاصة بأساتذة التربية البدنية.

وتعود حيثيات هذا الملف إلى التأخر الذي عرفته عملية صرف المنح للأساتذة المتدربين، وهو ما خلق وضعا ماديا صعبا لعموم المتدربين، خاصة في شهر رمضان، حيث أن جل الطلبة المتدربين لم تعد لديهم القدرة على مواكبة التكوين في مثل هذه الظروف، مع رفض العديد منهم تحميل العائلات تكاليف إضافية، ليست لهم القدرة عليها، مما حتم إتخاذ قرار المقاطعة الشاملة للتكوين، والتداريب الميدانية، كشكل تصعيدي  في مواجهة تلكؤ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن صرف منح المتدربين منذ الشهر الأول من الموسم التكويني 2023-2024.

وفي تفاعل مع هذه الوضعية، فقد عزى مجموعة من المتتبعين، والمهتمين بالشأن التعليمي، والتربوي حالة التخبط هاته بكونها مرتبطة بمرحلة إنتقالية لأجرأة، وتفعيل المقتضيات الخاصة بتفعيل المذكرة رقم 0477/24 بتاريخ 04 مارس 2024، والتي سبق أن وجهتها مصالح وزارة التربية والتكوين مركزيا إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من أجل تحويل صلاحية إعتمادات المنحة، وصرفها من الأكاديميات إلى المركز الجهوي بالجهة، ليتولى صرفها الطلبة المتابعين لتكوينهم به، إبتداءا من نهاية شهر فبراير إلى غاية نهاية شهر يوليوز؛ كما تضمنت المذكرة دعوة الوزارة الوصية من أجل  تخصيص الإعتمادات الماليّة اللازمة على مستوى كل أكاديميّة جهوية لتغطية منح الطّلبة بالمركز الجهوي الموجود في الجهة، بغض النظر عن الأكاديمية التي عبر هؤلاء الطلبة عن العمل بها بعد النجاح في نهاية التكوين، وذلك بناءً على الإحصائيات المقدمة من طرف المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.

وأكد العديد من الطلبة المتدربين بالمركزين السالفي الذكر، على أن ما أجج الوضع هو الوضعية المادية والإجتماعية التي يعيشها الطلبة المتدربين، خاصة وأن جلهم ينتمون لأسر فقيرة، ومحدودة الدخل، ولا يمكنها تحمل تكاليف إضافية في هذا الشهر الذي له خصوصيته على مستوى العادات الاستهلاكية للأسر، في ظل وضعية ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، إضافة إلى غياب أية مؤشرات جادة عن تاريخ محدّد لصرف المنح، عبر بلاغ رسمي مركزي من شأنه إعادة الأمور لطبيعتها، ونزع أسباب التوتر في قطاع التعليم، والمأزومة أصلا.

وحسب ما تداولته مواقع صحفية إلكترونية عن مصدر من وزارة التربية الوطنية، أن أسباب تقنية، وإدارية وقانونية مرتبطة بنسخ الأنظمة الأساسية للأكاديميات بالنظام الأساسي الجديد هي التي أخرت موعد صرف المنح، وأن المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية تعملان حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة، والكفيلة بصرف المنح على مستوى التراب الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، بداية الأسبوع المقبل بشكل مرن، وأكثر نجاعة مما كان معمول به سابقا.