أصدرت محكمة الإستئناف بالرباط، وللمرة الثالثة على التوالي، قرارها القاضي بتأجيل البث في الملف المتعلق برئيس جماعة تيديلي التابعة ترابيا لإقليم ورزازات، والذي يتابع على ذمته ثلاثة متهمين بـ ” النصب و الإحتيال ” .
وتعود خلفيات القرار الصادر بالتأجيل إلى إعادة إستدعاء الطرف المدني، ودفاع المتهمين، والمتابعين بالعديد من التهم، والمتعلقة بطلب مبلغ مالي وتسلمه مباشرة دون موافقة مخدومه ودون علمه من أجل القيام بعمل خارج اختصاصاته الشخصية، محاولة النصب، التهديد بإفشاء ونسبة أمور شائنة، وادعاء صفة متعلقة بمهنة ينظمها القانون، وهي التهم التي سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط، إبان يناير المنصرم أن أصدرت حكمها في حق المتهمين الثلاثة، بأن قضت بمدد حبسية متفاوتة، والبراءة في حق أحد المتهمين.
وأحالت عناصر الشرطة القضائية بالرباط – حسب ما تداولته بعض المواقع الإعلامية – على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط شخصين لهما ارتباط وثيق بملف النصب على رئيس جماعة تيديلي، ومع الثلاثة المتابعين على ذمة القضية، ويتعلق الأمر بأحد الرؤساء السابقين لجماعة تيديلي، وشخص ثان يشتغل إعلاميا في أحد الموقع الإلكترونية، حيث يشتبه في كونهما وراء عملية تسريب أرشيف الجماعة لفائدة المجموعة المتابعة من أجل توظيفه، واستغلاله في عملية النصب، وحتى تعطى لهذه العملية حجية وثائقية قوية.
وبعد عملية الإستنطاق الأولية التي تم إخضاعهما لها من طرف وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، تمت أحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل إستجوابهما تمهيدا لعرضهما على المحاكمة.
ولازال الرأي العام بالجماعة القروية تيديلي تتابع بترقب حيثيات، ومآلات هذا الملف، والذي يكشف في كل جولة عن مفاجآت جديدة تكشف عنها التحقيقات الجارية.
