طالب العديد من ساكنة مدينة تنغير بتدخل عاجل للسلطات المحلية، والمجلس الجماعي، وكذا كل الجهات الرسمية المعنية من أجل إيجاد حل للمعضلة التي أصبحت أحياء، وساكنة المدينة تعيش تحت وطأتها، والمتمثلة في جحافل الكلاب الضالة التي أصبحت تحتل فضاءات المدينة وأحيائها، وتشكل خطرا داهما يتهدد سلامة وصحة المواطنين في أية لحظة.
وسبق لجريدة ” الجهة الثامنة ” أن تطرقت في مقالات سابقة إلى معضلة الكلاب الضالة التي تعاني منها العديد من مدن الجهة، ونبهت إلى تنامي خطورتها خاصة بعد تزايد أعدادها، وتسجيل ظهور مجموعة من السلالات الغريبة عن المنطقة، والتي من المرجح أنه يتم ترحيلها من مدن داخلية صوب مدن، وأقاليم الجهة، حيث من المعروف على أن هذه السلالات لا وجود لها في البيئة المحلية، وهو ما يعزز فرضية ترحيلها من مدن أخرى.
ويذكر أن تفاقم معضلة الكلاب الضالة إزداد بعد المذكرة المصلحية التي أصدرها وزير الداخلية، والقاضية بمنع قتل الكلاب الضالة بواسطة الأسلحة النارية، أو باستعمال مادة “الستريكنين” السامة؛ وهو القرار الذي أعقبه توقيع وزارة الداخلية و قطاعي الزراعة والصحة، إلى جانب الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين إتفاقية للحد من أعداد الكلاب الضالة باستخدام التعقيم، والتطعيم والمعروفة اختصارا بـ TNR.
و يثير هذا المشكل تجاذبات كبيرة بين المؤيدين لقرار وزير الداخلية القاضي بمنع قتل الكلاب الضالة، وخاصة نشطاء الرفق بالحيوان، وبين العديد من المواطنين، وخاصة ممن عاشوا لحظات أليمة جراء هجوم الكلاب الضالة عليها، أو على ذويها وممتلكاتها و خاصة من الماشية أو غيرها والتي تشكل مصدر دخلهم الوحيد، حيث طالبوا بقوة بضرورة التخلص العاجل من هذه الحيوانات الضالة لما تشكله من خطورة على المواطنين، خاصة بعد عجز الجماعات المحلية عن جمعها، وتخصيص فضاءات لرعايتها في ظل وضعية التقشف التي تحكم سياسات هذه المجالس، والتي تعاني أغلبها من ضعف وهزالة مداخيلها المالية والتي لم تستطع حتى النهوض بمتطلبات المواطنين الضرورية للعيش الكريم.
وبين هذا وذاك يظل المواطن هو الضحية الأولى لتكاثر الكلاب الضالة، حيث لا تمر مدة دون توارد أخبار من هنا وهناك حول هجمات هذه القطعان على المواطنين، والسؤال المطروح هل سيظل المواطن في صراعه اليومي مع هذه الكلاب الضالة إلى حين توافر شروط الإهتمام بها لدى المجالس والسلطات المعنية؟
