وجدت رئيسة جماعة وادي النعام، نفسها، وحيدة أمام أعضاء المعارضة بالجماعة، في غياب تام لأعضاء مكتبها، من نواب و كاتب و نائبته، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة وادي النعام، التي دعت اليها و لم تنعقد يوم الجمعة 21 يونيو 2024، بسبب انعدام النصاب القانوني.
و حسب مصادر متتبعة لشؤون المكتب المسير، فإن هذا الأخير، على مشارف التفكك أو إدخال الجماعة مرحلة “البلوكاج” لما بقي من الولاية الانتدابية الجاري، بعد مقاطعة أعضاء المكتب لأنشطة الرئيسة و رفضهم الاستجابة لدعوات حضور الدورات العمومية الاستثنائية، و اعلانهم ضمنيا الاصطفاف نحو الطرح المتداول محليا، و المتعلق بشرط استقالة الرئيسة من منصبها و إعادة انتخاب المكتب المسير للمجلس.
و اعتبر متتبعون، أن خطوة أعضاء المكتب، تنم عن محاولة التحكم في عملية تدبير الشأن المحلي، و من ضمنه التحكم في مسارات اعلان الصفقات و سندات الطلب، و انتزاع حق القرار الاداري و السياسي من الرئيسة الحالية بشكل قانوني، مشيرين إلى أنه “بدأت تبرز للعلن المواقف الحقيقية و الدوافع الخفية التي حكمت من ترشحوا و نالوا ثقة من انتخبوهم، وتأكد كل ما كان يروج قبيل انتخاب الرئيس و المكتب، حول سعي النواب الى السيطرة على المكتب، واستخدام الرئيسة كواجهة سياسية فقط.
و حسب مصادر خاصة، فإن تصعيد الرئيسة لخطابها، مؤخرا، نحو أعضاء المكتب، هو ما تسبب في مقاطعتهم للدورة و جريهم وراء التماس انضمام اعضاء المعارضة من أجل التماس اقالتها من منصبها، و سحب الثقة في شخصها خلال الدورة المقبلة، دورة منتصف الولاية التي تتيح قانونيا اقالة الرئيس، خصوصا و أنها تفطنت لإصرار أعضاء المكتب على التدخل في شؤون التدبير و الاختصاص والسعي وراء تحقيق أغراض ذاتية و كذا تقويض صلاحيات الرئيسة، لتعلن، حسب مصادرنا، أنها مستمرة في منصبها و على كل متضرر من الوضع، تقديم استقالتها.
و بالرغم من الوضع، المنذر بتفكك المجلس و اتجاه اغلبيته نحو الباب المسدود، فإن مصادرنا أسرت، وجود قطبين متصارعين داخل اغلبية المكتب، أول يسعى إلى جعل الرئاسة بكل صلاحياتها و اختصاصاتها بيده، و آخر يسعى إلى ضمن تحقيقه لمصالح ذاتية و حزبية جهوية و مركزية، بالإضافة إلى تواجد الرئيسة، التي تحظى بدعم المنسق المحلي لحزب الأحرار، الذي ليس سوى مدير المصالح بجماعة بوذنيب الترابية، التي يسيرها الأحرار نفسه، (تحظى بدعمه) لاعتبارات قبلية.
و من المنتظر أن ينعقد الاجتماع الثاني للدورة نفسها، يوم الاربعاء المقبل، بعد تأجيلها هذه المرة، لعدم وجود النصاب القانوني، إثر مقاطعة أعضاء المكتب لها، و حضور جميع أعضاء المعارضة .
