صادق المجلس الحكومي أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم وقعه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى إحداث دوائر إدارية جديدة في كل من مكناس، فاس، خنيفرة وزاكورة.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن الوحدات المحدثة تهدف بالأساس إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في عمالتي (فاس ومكناس) وإقليمي (خنيفرة وزاكورة)، وكذا دعم التأطير الإداري، ومسايرة التحولات الديمغرافية، الإجتماعية والعمرانية التي تعرفها هذه المناطق.
هذا، ويتعلق الأمر بترقية جماعة أولاد الطيب بعمالة فاس إلى مستوى باشوية، مما سيترتب عنه حذف قيادة أولاد الطيب، بالإضافة إلى إحداث قيادة عين البيضاء بفاس أيضا، والتي سيشمل نفوذها الترابي جماعة عين البيضاء.
أما بالنسبة لعمالة مكناس، فقد تقرر إحداث قيادة آيت ولال ليشمل نفوذها الترابي جماعة آيت ولال.
كما شمل المرسوم إحداث قيادة أم الربيع في إقليم خنيفرة، ثم بإقليم زاكورة تقرر تقسيم دائرة أكدز التي تؤطر حاليا 4 قيادات، إلى دائرتين اثنتين: دائرة أكدز ودائرة المعيذر.
وبذلك سينتقل عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 212 إلى 213 دائرة، وعدد القيادات من 727 إلى 729.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث وحدات إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402.
وأكد الناطق باسم الحكومة في نفس السياق على أن هذا المشروع يتوخى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين، ودعم التأطير الإداري بها، ومسايرة التحولات الديموغرافية والإجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالتي فاس ومكناس، وإقليمي خنيفرة وزاكورة، لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.
