أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة بجرائم الأموال، قرر تأجيل التحقيق مع البرلماني المهدي العالوي، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي، والتي كانت مقررة صباح أمس الثلاثاء، إلى شتنبر المقبل، بسبب الإضراب الذي يخوضه كتاب الضبط بمختلف المحاكم بالمملكة.
وأضافت مصادر الجريدة، أن الغرفة الأولى المختصة بجرائم الأموال شهدت مساء أمس حضور حوالي 24 مقاولا أغلبهم من مدينة الرشيدية، يشتغلون في أنشطة تتعلق بتوريد الوقود و المكتبيات و الأشغال و حفر البار و الدراسات، والذين تربطهم علاقة بهذا الملف، بالإضافة إلى موظفين مكلفين بالمالية و الاشغال التقنية بالجماعة خلال الولاية السابقة للمجلس، فضلا عن رئيس جماعة ملعب الحالي و موظف آخر و نائب للرئيس السابق، كشهود في الملف.
وحسب تقارير إعلامية فقد كان عبد الرحيم زايدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أحال ملف البرلماني المهدي العالوي، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة بجرائم الأموال، وذلك بناءً على تحقيقات أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حول شبهة “تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”.
وأوضحت التقارير الإعلامية ذاتها، أن التحقيقات كانت قد شملت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والتي رصدت اختلالات مالية خطيرة في تدبير مجلس جماعة “ملعب” بإقليم الرشيدية، حيث كان العالوي رئيسًا له في الولاية السابقة.؛ وكان ضباط الفرقة الجهوية قد استمعوا إلى عدد من الشهود في هذه القضية، حيث أن التقرير أشار إلى خروقات في تدبير المداخيل الجماعية، مثل تحديد رسوم محلات بيع المشروبات، واستخراج مواد المقالع بطرق غير قانونية، وعدم تطبيق مساطر فرض الرسوم التلقائية على الملزمين.
كما كشف التقرير عن عدة مخالفات في تدبير النفقات، منها اللجوء إلى سندات طلب بمبالغ كبيرة بدلًا من إبرام صفقات للدراسات التقنية، وإسناد الدراسات المعمارية لمكاتب غير مختصة، كما تم رصد عمليات نفخ، وتضخيم في أسعار سندات الطلب المتعلقة بمشاريع حفر الآبار، وعدم التزام الجماعة بمواضيع الطلبيات واحترام مدة الإنجاز. بالإضافة إلى ذلك، تم منح امتيازات مالية لتعاونيات وصرف مبالغ ضخمة لشراء سيارات إسعاف، ونقل مدرسي بأسعار مرتفعة، وتوقيع رئيس المجلس على كشوفات، وفواتير قبل تصفية المصاريف، مما يُعد مخالفًا للأنظمة المالية المعمول بها.
