ندى حمدوي – صحفية متدربة
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانًا، تعرب فيه عن قلقها البالغ بشأن التدهور المستمر في أوضاع الصحة العمومية بإقليم ورززات.بعد ما وصفته ب “التراجع عن نظام راميد، وهو نظام الحماية الاجتماعية، وما يترتب عليه من إهمال خطير لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة”.
وتحدثت الجمعية في بيانها، الذي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، عن الظروف الصعبة التي يعاني منها النظام الصحي في البلاد، مشيرة إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في التجهيزات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية الصحية. هذا الوضع أدى إلى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مما يعرض حياتهم وصحتهم للخطر.حسب البيان.
وتؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ورزازات، ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الأوضاع الصحية في البلاد. كما وتطالب الحكومة بتوفير التجهيزات الطبية الضرورية، ورفع مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية. و إلى تحسين ظروف عمل الأطر الصحية، وتوفير الدعم اللازم لهم لضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية.
وشددت الجمعية على أهمية تدخل الجهات المسؤولة بشكل عاجل لمعالجة الأزمات الصحية المتفاقمة. وتدعو إلى عقد جلسات حوارية بين الحكومة والجمعيات المدنية لمناقشة وتقديم حلول فعّالة ومستدامة للأزمة الحالية.مشيرة إلى أن استمرار الوضع الحالي يشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق الإنسان في المغرب تحديدا بإقليم ورززات.
و ندد البيان بالممارسات غير الإنسانية التي تتعرض لها المراكز الصحية، مثل تكدس النفايات الطبية وعدم الاهتمام الكافي بنظافة المرافق الصحية، مما يعكس نقصًا كبيرًا في الرقابة والإشراف. وتطالب الجمعية بتكثيف الرقابة على هذه المراكز لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وملائمة للمواطنين. حسب تعبير البيان.
و تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات الصحية والمجتمع المدني، إلى التحرك الفوري لتحسين الأوضاع الصحية وضمان حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية تليق بكرامتهم الإنسانية. وتؤكد الجمعية على أن صحة المواطنين هي أولوية قصوى يجب على الجميع العمل على حمايتها وصونها.
