تعيش مدينة الرشيدية، وساكنتها على إيقاع وضع بئيس ناتج عن غياب أية رؤية تنموية موجهة لمسار المدينة قيد الأجرأة، إلا الكثير من اللغط المنتشر والمتناثر هنا وهناك على شكل تصريحات أو خطب جوفاء لا تنفك تنكشف حقيقتها مع طرح المواطن لأبسط سؤال حول ما يقع في هذه المدينة التي يتخبط فيها الكل، وكل شيء خبط عشواء كما لو أن المدينة أريد لها أن تسير بدون بوصلة.
فرغم أن الجميع يتفق على كون تدبير الشأن الترابي المحلي، و آلياته و مكوناته قد أصبح يتوفر على هامش واسع للحركة و الإبداع ، و أصبح معطى محوري في أي فعل عمومي، من خلال بلورة سياسات ترابية تعمل وفق آليات تدبيرية جديدة تضع حاجات و مطالب الساكنة المحلية في جوهر اهتماماتها و غاياتها، بناء على تشخيص حقيقي للواقع المحلي، كمستوى وحيد ربما، و القادر على تحديد حجم الرهانات و المشاكل و المطالب الخاصة التي تكتسي الصبغة التنموية، الترابية و الإجتماعية في مفهومها الشامل؛ و من هذا المنطلق، يمكن تلمس السبيل إلى صياغة أجوبة مقنعة و ذات أثر على مطالب الساكنة، والمشاكل التي تتخبط فيها المدينة، وتنفيذها وتقييم، وقياس مؤشرات رضى الساكنة من هذه القرارات والمشاريع والسياسات الترابية، التي يجب أن تستهدف بالأساس مواطني ومواطنات المدينة.
ومن المتفق عليه أيضا، ووجوبا على أن تدبير المجال الترابي، وصياغة فعله العمومي يجب أن يكون فعلا منسجما ومحققا للتكامل في مكوناته ومتدخليه العموميين، والسؤال الذي تطرحه ساكنة المدينة هو إلى أي حد وفق المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية في تمثل هذه المقتضيات الدستورية والقانونية في أغلبية قراراته أو ” مشاريعه”؟ وهل كان “فعله العمومي” مستجيبا لمقتضيات ومتطلبات الحكامة المحلية والترابية والمستحضرة لحقوق وحاجيات السكان في ارتباطها الوثيق بما تقدمه المدينة من خدمات عمومية ومحلية ترابية؟ وهل إتسمت قرارات هذا المجلس بجودة القرار والفعل والعقلنة في الإجراءات المتخذة في الفترة الأخيرة والتي عبرت آراء الساكنة – في العديد من الربورتاجات والتقارير التي نشرتها جريدة “الجهة الثامنة ” – والفاعلين المدنيين بالمدينة عن إفتقادها للعقلنة التدبيرية، وتبديدها للإمكانات والموارد الهزيلة أصلا التي تتوفر عليها المدينة.
وفي سياق تتبع الشأن العام المحلي، لازالت العديد من الأصوات ترتفع يوما بعد يوما متسائلة عما يقع بالمدينة، وهل هو انعكاس للوصفات العجيبة والغريبة الصادرة عن المطبخ الداخلي لمجلس جماعة الرشيدية؛ حيث تساءل زهيدي عبد الكريم عضو المكتب المسير للمنتدى الجهوي لتتبع الشأن العام وتقييم السياسات العمومية في إحدى تدويناته بإحدى المجموعات على التطبيق الفوري ” واتساب” المهتمة بالشأن المحلي والجهوي “حقيقة، ماذا يقع في مطبخ مجلس جماعة الرشيدية!؟ ” و “ماذا يقع في القسم المكلف بالصفقات!؟ ” مضيفا على أن ” الشارع يسأل عن الصفقات التي ألغيت هل تلك الصفقات ألغيت لعدم وجود من ضمن الطباخات خالة مقربة من الشركة التي رست عليها!؟، ام لأن الصفقة صعدت الشركة التي لم تكن في الحسبان!؟ ” حيث يوضح كاتب التدوينة على أن المقصود هو “صفقة دراسة تدوير المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالمدينة” وهي الصفقة التي رست على الشركة التي أنجزت نفس المشروع في مدينة تطوان.
وأردفت التدوينة على أن “ساكنة مدينة الرشيدية المشغولة والمهمومة بالتنمية تسأل: يا ترى ماذا يقع في أروقة مجلس السيد سعيد كريمي (مجلس جماعة الرشيدية) بالضيط في القسم المكلف بالصفقات؟ ما إن يستبشر السكان خيرا بأطلاق مشروع لتنمية المدينة إلا وتصل لهم الأخبار بتعثره أو الغاء الصفقة من أساسها، صفقة شارع العلويين مثلا قاربت على الإنتهاء وصلت لمرحلة وضع الزليج الجيد، فتم توقيف الصفقة مع المقاولة وإطلاق صفقة جديدة مع شركة محظوظة لتركيب زليج أقل جودة من الريف صول، وأضاف صاحب التدوينة ” وصفقة ملاعب القرب التي ألغيت ربما لأن صاحب الصفقة لا توجد خالته من ضمن طباخات العرس كما يقول المغاربة أو لسبب يعرفه فقط أهل المطبخ “.
وحذرت التدوينة من أن “الزمن التنموي ينصرم منا بسرعة” وأن الوضع يفرض التعجيل بإنزال هذه المشاريع، وختم تدوينته بالقول على أن “مجلس مدينة الرشيدية فيه أغلبية عددية مريحة، وليست فيه صراعات سياسية” و” فيه أناس تجمعهم بالإنتماء الحزبي والسياسي غير الخير والإحسان في عمومهم”.
