الرشيدية: سيارات الدولة والجماعات الترابية… نزيف لم يتوقف… ومطالب السلطات الولائية بالتحرك

لازال الساكنة المحلية، والعديد من الفعاليات المدنية تسجل بامتعاض كبير إستمرار بعض السلوكيات المستفزة لعدد من المنتمين لجماعات ترابية ونوابهم، أو موظفون و مسؤولون بمصالح خارجية في استغلال سيارات الدولة خارج مهام الوظيفة،  ولأغراض شخصية وعائلية، و الأدهى هو أن الإستغلال إمتد لذويهم، إذ لا يمكن أن تمر بالشارع العام أو الشوارع و الأزقة الجانبية دون أن تصادف مرور سيارة تابعة لمصالح الدولة، أو الجماعات الترابية وفي أوقات متأخرة من الليل أو في الساعات الأولى للصباح دون أن تصادف  هذه السيارات يقودها أشخاص لا صفة قانونية لهم لقيادتها، بل و تكون في وضعية شبهة، وتستعمل في أغراض لا علاقة لها بالمهام العمومية، و في خرق سافر للقانون دون تدخل أي جهة لوضع حد لهذه الممارسات اللاقانونية و اللأخلاقية، و التي تشكل هدرا فاضحا للمال العام.

واستغرب العديد من المتتبعين من تنصل السلطات الوصية من مسؤوليتها في وقف هذا النزيف الذي تعرفه المالية العمومية، والذي يكلف خزينة الدولة ميزانية كبيرة، لكون أن هذه السيارات المستغلة بشكل عبثي ولاقانوني يتم إقتناؤها، وإصلاحها وتزويدها بالوقود من المال العام من أجل الخدمة العامة، في حين يتم إستغلالها لقضاء أغراض بعيدة كل البعد عن المهام المسنودة لها.

وأضاف متتبعون آخرون، أن هذا التسيب الحاصل في مجال إستغلال سيارات الدولة، والمجالس الترابية هو مظهر من مظاهر خرق القانون، ومظهر من انسحاب الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون من القيام بمهامها، خاصة أن تنظيم هذا المجال لا تعوزه النصوص القانونية والإدارية والزجرية، بل تعوزه إرادة صادقة للحد من هذا ” الريع ” ومحاربة هدر المال العام.

والجدير بالذكر، على أنه سبق لوزارة الداخلية، ومن خلال إحدى دورياتها الصادرة في شهر أكتوبر 2023 عن وزير الداخلية، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، والموجهة لولاة الجهات والعمال، بأن أصدر توجيهاته بمنع الجماعات الترابية من استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية، وكذا ” التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات، ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.

كما طالبت الدورية المذكورة الجماعات الترابية بـ ” التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة …” .

فهل ستتحرك الجهات الوصية لوقف هذا لنزيف؟