محكمة جرائم الأموال بفاس تقضي بحجز ممتلكات رئيس جماعة ميدلت وبعض نوابه لفائدة الدولة

أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن الغرفة المكلفة بغسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس قضت مؤخرا، بإدانة رئيس جماعة ميدلت سابقًا عن حزب العدالة والتنمية ونوابه بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة ومصادرة أملاكهم.

وأكدت مصادر الجريدة، أن الغرفة ذاتها حكمت بالحبس موقوف التنفيذ في حق رئيس الجماعة مولاي عبد العزيز الفاضلي عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثاني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائبة الخامسة عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع الصائر تضامنيًا والإجبار في الأدنى.

وأضافت مصادرنا، أنه وفق صك الاتهام، تابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس المتهمين من أجل “غسيل الأموال”، بناءً على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي رصد مجموعة من الاختلالات في قطاع التعمير.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن القاضي أصدر حكمًا برفع الحجز والعقل الواقع بمناسبة هذه القضية على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 6/6935 ميدلت، والرسم العقاري عدد 1888/42 ميدلت العائدين للمتهم الأول، أكبري الحور، وعلى الرسم العقاري عدد 1054/42 ميدلت العائد للمتهم مولاي عبد العزيز الفاضلي. كما تم رفع الحجز والعقل الواقع بمناسبة القضية على العقار ذي الرسم العقاري عدد 2773/K ميدلت، والرسم العقاري عدد 154/27 ميدلت العائدين للمتهمة سميرة زريوش، ما لم تكن هذه العقارات محجوزة لسبب آخر.

وقالت مصادر الجريدة، أن المحكمة قضت بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسبة تملكهم والمكتسبة بعد سنة 2007، إضافة إلى مصادرة حساباتهم.