فازت شركة يملكها شقيق برلماني ورئيس جماعة عن حزب رئيس جهة درعة تافيلالت، بصفقة تهدف إلى التعاقد مع شركة أو مقاولة لتقديم خدمات في مجال “التواصل، والإشهار، وتغطية أنشطة المجلس عبر الموقع الرسمي وشبكات التواصل الاجتماعي”، كان مجلس جهة درعة تافيلالت قد أطلقها مؤخرا، عبر طلب عروض مفتوح مبسط تحت رقم 11/RDT/2025. حسب ما توصلت به الجريدة.
و شاركت شركة المعني بالأمر، حسب المعطيات المتوفرة للجريدة، ضمن منافسة حوالي 20 شركة وطنية، تقدمت بعروض أثمان وملفات، حيث اختير ملفها الذي فاق عرضه المليون درهم و 163 ألف درهم، في جلسة فتح الأظرفة انعقدت بمقر الجهة، يوما واحدا بعد التاريخ المحدد في الاعلان المنشور طبقا للقانون ذو الصلة.
وحسب ما توصلت به الجريدة من معطيات، فإن الشركة نائلة الصفقة، تنشط في مجال تنظيم التظاهرات، حيث تحصل على مجمل الصفقات ذات الصلة بالمهرجانات واللقاءات الحزبية و الثقافية والفلاحية على مستوى الجهة، بالرغم من عدم توطينها داخل تراب الجهة، برأسمال لايتجاوز ال100 ألف درهم.
و نقلت مصادر إعلامية، أن مجموعة من الصحفيين المهنيين بالجهة و منابر جهوية، أعلنت عن دخولها في مرحلة مواجهة مفتوحة مع رئيس الجهة، متهمين إياه بـ”العبث بالقطاع الإعلامي واستغلال هشاشته المالية”، خصوصاً بعد أن تبين أن وعوده السابقة بدعم الإعلام الجهوي “ليست سوى كلام معسول وسراب انتخابي بلا أفق”، وفق تعبير أحد الصحفيين الغاضبين.
واعتبر المتتبعون، نقلا عن المصادر الاعلامية، أن صرف أزيد من 116 مليون سنتيم على خدمات “تواصلية وتلميعية”، في ظل أزمة تنموية خانقة تعرفها الجهة، يعد استهتاراً صارخاً بمشاكل المواطنين، ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الحكامة والنجاعة في التدبير، خاصة وأن الجهة تعاني خصاصاً هيكلياً في البنية التحتية والتعليم والصحة، إلى جانب ضعف برامج التشغيل وتمكين الشباب.
من جانبهم، حسب المصادر نفسها، تساءل العديد من النشطاء المحليين عن الأثر الفعلي لهذه الصفقة، ومدى التزام الشركة أو المقاولة التي ستفوز بالصفقة بمعايير المردودية والجدوى، بدل الاقتصار على إنتاج محتوى مناسباتي فارغ، لا يتعدى حدود التطبيل السياسي، و اللافت أن الرئيس، الذي وصفه بعض الصحفيين بـ”الاستثنائي في كل شيء”، كان قد أطلق وعوداً متعددة لإشراك الإعلام المحلي في الدينامية الجهوية، لكن سرعان ما اصطدمت تلك الوعود بـ”واقع مسدود”، أعاد إلى الواجهة سؤال الثقة بين المنتخبين وممثلي مهنة المتاعب في جهة تتخبط في دوامة التهميش وغياب صوت المواطن الحقيقي.
وفي انتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة من ردود فعل وتصعيد، تبقى صفقة “التواصل الفايسبوكي” علامة فارقة في مسار مجلس جَهوي يتهمه كثيرون بـ”الانشغال بالتلميع بدل التنمية”، في وقت تشتد فيه حاجة درعة تافيلالت إلى مسؤولين يضعون المصلحة العامة فوق الحسابات الضيقة و”الصورة المدفوعة الأجر”.
