
أصدرت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش) بتنغير في شخص مكتبها الإقليمي بيانا للرأي العام على هامش اجتماعه المنعقد بمقرها يومه الأحد 12 يناير 2025، حيث شكل هذا الاجتماع فرصة لتدارس أوضاع الشغيلة بالقطاع، والتداول بشأن مجموعة من القضايا ذات الصلة بمصالح الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم.
وخرج الإجتماع المذكور بمجموعة من القرارات والمواقف بشأن العديد من القضايا ذات الملحاحية؛ حيث أعلن بيان للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية رفضه المطلق لتكبيل واستهداف الحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي أصبح مهددا من خلال ما يسمى بمشروع القانون التنظيمي للإضراب المطروح للمناقشة بالبرلمان.
وسجل البيان ذاته – تتوفر جريدة ” الجهة الثامنة” على نسخة منه – قلقه الشديد من تدني مستوى التدبير الإداري في بعض الجماعات الترابية بالإقليم من خلال ما تم رصده من تجاوزات وقرارات إدارية انتقامية، ومتسمة بالشطط في استعمال السلطة ضد بعض الموظفين والموظفات؛ مدينا في ذات السياق محاولات إقحام الموظفين والموظفات ببعض الجماعات بالإقليم في الصراعات السياسوية، وقيام بعض الرؤساء باستغلال السلطة الإدارية لابتزازهم وإرغامهم على الإصطفاف السياسي إلى جانبهم.
كما استنكرت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية حرمان الموظفين والموظفات من حقوقهم في الترقية الوثائق الإدارية، الرخص الإدارية، الإقتطاع من الأجرة الشهرية بدون وجه حق كما هو الحال ببعض الجماعات الترابية بالإقليم مثل تغزوت نایت عطى وتدغى السفلي؛ معلنا مطالبته لعامل الإقليم للتدخل لتقويم هذا الوضع غير السليم، تفاديا لأي احتقان من شأنه الإضرار باستمرارية المرفق العمومي؛ و العمل على وقف الشطط و التعسفات التي تطال الشغيلة الجماعية بالإقليم، ضمانا لحقوقها وكرامتها ومكتسباتها، من خلال تفعيل اللجنة الإقليمية لفض النزاعات وفق مذكرة الاتفاق مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية).
كما أكد – بيان النقابة- استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية الاقليمية صونا لكرامة الموظف الجماعي إذا استمر الوضع على حاله، مطالبا جميع الموظفين والموظفات بالإقليم بالتكتل والالتفاف حول إطارهم النقابي من أجل مجابهة كل ما يحاك ضد الشغيلة الجماعية.