عقد المجلس الجماعي للرشيدية صباح أمس الجمعة، دورته العادية لشهر فبراير، بقاعة فلسطين بالرشيدية، حيت ترأس أشغالها رئيس المجلس سعيد كريمي، وبحضور باشا المدينة، وأعضاء المجلس.
وصادق المجلس خلال هذه الدورة على مجموعة من النقط الواردة في جدول الأعمال؛ و هي النقط التي همت برمجة فائض ميزانية سنة 2024، وعقد شراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم الرشيدية والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني بالرشيدية والمجلس الجماعي لجماعة الرشيدية من أجل تسيير ثلاث حافلات للنقل المدرسي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة بالرشيدية، وتعديل القرار التنظيمي حول منع وبيع وعرض المنتوجات الفلاحية والمواد والسلع المختلفة على متن المركبات بمختلف أنواعها بتراب الجماعة، و تعديل القرار التنظيمي حول منع وبيع وعرض المنتوجات الفلاحية والمواد والسلع المختلفة على متن المركبات بمختلف أنواعها بتراب الجماعة.
كما صادق المجلس الجماعي للرشيدية على ملحق اتفاقية الشراكة مع محامي الجماعة، وملحق اتفاقية الشراكة مع المفوض القضائي، وكذا مشروع اتفاقية شراكة جمعت كل من وزارة الداخلية، وولاية جهة درعة تافيلالت عمالة لإقليم الرشيدية، والمجلس الإقليمي للرشيدية، ومجموعة الجماعات قصر السوق، وكل من جماعات: الرشيدية، شرفاء مدغرة، الخنك، أوفوس والرتب، من أجل إحداث محجز جماعي للكلاب والحيوانات الضالة
كما صادق على النقطة المتعلقة بإعادة النظر في عقد التدبير المفوض المؤقت لمرفق النقل الحضري مع الشركة المفوض لها وفق الملاحظات المسجلة من طرف المصالح المركزية المختصة، فيما تم إرجاء النقطة المتعلقة ب: الدراسة والتصويت على دفتر التحملات الخاص بتفويت القطعة الأرضية التابعة للملك الجماعي الخاص الكائنة بشارع الأمير مولاي عبد الله عن طريق المزايدة العمومية.
وفي سياق الإعداد لأشغال دورة أكتوبر وجه فرق مستشاري البيجيدي في المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية طلبا لرئيس المجلس الجماعي بتاريخ 10 شتنير 2024 والمسجل بمكتب الضبط بتاريخ 11 شتنبر 2024 تحت عدد 3023، من أجل تخصيص جلسة في دورة فبراير لتقديم أجوبة على أسئلته كفريق، استنادا للمادة 46 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
و تمحورت الأسئلة الموجهة من فريق البيجيدي حول العديد من النقاط العالقة، و التي لم تجد لها طريقا للحل و التفعيل؛ حيث تساءل مستشارو البيجيدي عن السبب وراء التأخر الحاصل في انطلاق استغلال الحافلات العشر المسلمة للجماعة من طرف وزارة الداخلية، رغم التصويت على عقد التدبير المفوض المؤقت لمرفق النقل الحضري في دورة أكتوبر الماضي، و كذا عدم صرف الإعتمادات المخصصة في ميزانية التسيير لدعم الجمعيات الثقافية والإجتماعية والرياضية، وكذا جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية على امتداد السنوات المالية الثلاث الأخيرة، إضافة إلى تجميد العمل بالشراكات التي تربط الجماعة منذ الولاية السابقة بهذه الجمعيات.
وتساءلت مراسلة مستشارو البيجيدي عن حصيلة المصالحة التي تم رفع شعارها لحسم المنازعات العقارية بين الجماعة والمستفيدين من عقارات في المناطق الصناعية؛ وكذا عن الدواعي وراء توقيف عملية الترخيص بالبناء في أحياء المسيرة وأولاد الحاج لمدة تزيد عن السنتين.
وأضافت – المراسلة المذكورة – عن السقف الزمني للإعلان عن طلبات العروض المتعلق بأشغال استكمال بناء المسبح الأولمبي في حي الوئام، علما أن الإعتمادات الكافية متوفرة بمبلغ 800 مليون سنتيم منذ أزيد من ثلاث سنوات، وتلك الخاصة بأشغال إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، علما أن الإعتمادات متوفرة كذلك، وأن الحاجة ملحة لتلك المياه لإنقاذ الحدائق المحتضرة.
وختمت المراسلة تساؤلاتها حول البلوكاج الحاصل بخصوص إتمام أشغال إحداث ملاعب القرب المعشوشبة في الضفة اليمنى للوادي الأحمر قرب تجزئة البلدية؛ وكذا حول عدم صرف الإعتمادات المخصصة في ميزانية التسيير لصيانة الطرقات رغم الحاجة الملحة لترقيع الحفر.
و عرفت الدورة عدم إدراج نقطة تخصيص جلسة الجواب على أسئلة مستشاري البيجيدي التي طالب بها في مراسلته لرئيس المجلس الجماعي، و هو ما تفاعل معه سريعا الرئيس السابق للمجلس و العضو الحالي بالمجلس عبد الله هناوي، الذي عبر تدوينة له على ” واتساب” إعتبر أن ” مكتب المجلس منزعج من صوت المعارضة وأسئلتها..”، موضحا تفهمه لعدم إدراج طلب الفريق الذي ينتمي إليه بمبررات ومعطيات قانونية و أن ” رفض طلب تخصيص جلسة الجواب بكون الطلب ورد خارج الأجل القانوني بيومين..28 يوما بدل شهر قبل موعد الدورة كما تنص على ذلك المادة 46..” وهي الحالة التي يكون فيها المكتب منسجما مع نفسه، ومحترما للآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وهو بهذا المنحى ” يجعلنا نحترم موقفه الصارم..” لكن اعتماد نفس منطق مكتب المجلس، وتعامله مع المعارضة يؤدي إلى نتيجة مفادها أن ” انعقاد الدورة أصلا غير قانوني لأن استدعاء الأعضاء تم خارج الأجل القانوني بمدة أطول 4 أيام فقط قبل الدورة بدل 10 المنصوص عليها في المادة 35″.
