قال الدكتور سعيد كريمي رئيس مجلس جماعة الرشيدية في تصريحه لجريدة “الجهة الثامنة” ضمن برنامج “حوار لايت” حول وضعية التقدم في إطلاق حافلات النقل الحضري و المشاكل المواجهة بالضبط والجهة المسؤولة عن هذا التأخر و متى سيتم إطلاق خطوط النقل الحضري، (قال) أنه بالنسبة للنقل الحضري فهو ورش من الأوراش المفتوحة، و هو كذلك إرث سابق، حيث أنه عند تسلم المكتب الجديد مهام تدبير دفة المدينة كانت شركة تدبر قطاع النقل الحضري و للأسف لم تحترم دفتر التحملات بحيث أنه في سنة 2022 بقيت فقط ثلاث حافلات في الخدمة، و تجول إرجاء المدينة و هي حافلات مهترئة، متآكلة بل و أنها لا تعرض على الفحص التقني و بالتالي لم يكن أمام الجماعة و من موقع المسؤولية الإستمرار في هذا العبث و الإشتغال مع هذه الشركة، و بالتالي تم فسخ العقد الذي تجمعها بالمجلس الجماعي،
وأوضح الدكتور كريمي في معرض تصريحه، أنه و بالموازاة مع ذلك دخلت الجماعة في مشروع خاص بإعادة هيكلة النقل الحضري بمدينة الرشيدية، و في هذا الإطار كانت الجماعة بصدد الإشتغال على صفقة لتوفير النقل الحضري بمدينة الرشيدية، و لكن وزارة الداخلية إرتأت في إطار إعادة هيكلة قطاع النقل الحضري على المستوى الوطني و أيضا في إطار أن تتوفر مدينة الرشيدية إسوة بالمدن الكبرى نقل حرض في المستوى، نقل حضري من الجيل الثالث ، تم إدماج مدينة الرشيدية في قائمة المدن التي ستستضيف فعاليات المونديال و بالتالي ستستفيد بدورها من حصة في 3500 حافلة و التي أعلن عنها وزير الداخلية و بالتالي فالمجلس الجماعي هو الآن بصدد التحضير لهذه الصفقة التي ستشمل 42 حافلة مجهزة، مضيفا، أنه و من ضمنها حافلات إلكترونية و أخرى في المستوى المطلوب، و لكن قبل ذلك كان من المفروض على المجلس جماعي إيجاد حل و لو مؤقت و الذي عمل على تنزيله، نتيجة للمعاناة التي يواجهها الطلبة و خاصة الذين يتنقلون من جماعات مدغرة و الخنك، و كذا معاناة الساكنة التي تتنقل بين مختلف أحياء المدينة، و التي تعاني أصلا من الهشاشة و الفقر و بالتالي كان من الضروري البحث عن حل مؤقت في انتظار إبرام الصفقة الخاصة بوزارة الداخلية، و كان هذا الحل المؤقت من خلال عملية الترافع في العلاقة مع وزارة الداخلية التي أمدت الجماعة بـ 10 حافلات و التي هي الآن مركونة في المرأب البلدي، مشيرا، أنه بالرغم من وجود هذه الحافلات إلا أن عملية تشغيلهم و إدخالهم للخدمة ملزم بمسطرة قانونية؛ و قد عملت الجماعة على إطلاق طلب عروض و تقدمت إحدى المقاولات الراغبة في تدبير هذا المرفق بشكل مؤقت و لكن مع الأسف فالمساطر القانونية تتصف بطول مدتها، أما فيما يخص الجماعة فقد قامت بما هو موكول لها حيث قامت بطلب العروض، و صادق على دفتر التحملات وتم توجيهه إلى السلطات الوصية والمجلس ينتظر تأشير وزارة الداخلية.
وأشار رئيس المجلس الجماعي في تصريحه، أنه بعد التأشير على هذا الدفتر ستمر المقاولة بالإنطلاق في العمل و تشغيل الحافلات العشر، بشكل مؤقت و في نفس الوقت سيعمل المجلس الجماعي على إطلاق صفقة أخرى و التي تهم 42 حافلة و هي الصفقة التي لا تخص فقط مدينة الرشيدية بل ستشمل كذلك جماعتي الخنك و مدغرة حيث ستصل إلى منطقة بوسعيد كآخر نقطة بجماعة مدغرة، و تمراكشت كآخر منطقة بجماعة الخنك، و بالتالي ستصبح مدينة الرشيدية مدينة ولوجة على مستوى النقل الحضري، و الذي سيغطي جميع تراب مدينة الرشيدية و تراب الجماعتين .
أما بخصوص السؤال المتمحور حول التحالفات داخل المجلس ومدى إنسجامها، وتقييم المعارضة، فقد أكد رئيس المجلس الجماعي للرشيدية سعيد كريمي ، أن المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية يتألف من مجموعة من الأحزاب السياسية، هذا الإئتلاف الأغلبي يعمل على تدبير المرحلة من خلال تبني مقاربة تروم إشراك الجميع والإشتغال بكل شفافية و بكل نزاهة و بالتالي استطاع المكتب المسير أن ينفتح على كل الأحزاب السياسية الممثلة داخل جماعة الرشيدية، و نعمل على إشراك الجميع في إعداد جداول أعمال الدورات و قبل إنعقادها، و كذا إشراك الجميع في المعطيات و بناءا على ذلك يمكن القول على أن الجميع يشتغل كفريق منذ أن تسلم المكتب الجديد مهام تدبير الجماعة، حيث تم الإتفاق على التجرد من القبعات الحزبية، ولا أحد يتحدث بصفته الحزبية و إنما يتحدث الجميع كممثلين لساكنة و جماعة الرشيدية، الكل يتعاون، والكل يشتغل في انسجام تام، مؤكدا، أنه و حتى مقررات الدورات يتم التصويت عليها سواء بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة، أما بالنسبة للأخوة الذين اختاروا الإصطفاف في المعارضة، يضيف الدكتور كريمي، فهم أقلية قليلة، إذ نجد في بعض الأوقات عضوا واحدا يمارس المعارضة داخل المجلس، و هذا حق بطبيعة الحال، لأن اللعبة السياسية تقتضي وجود أغلبية و معارضة و بالنسبة لتقييم المعارضة ففي بعض الأحيان تكون هناك معارضة ناصحة، و لكن في بعض الأحيان للأسف تزيغ عن مبدأ النصح و تميل إلى معارضة بها بعض من الشعبوية و المزايدة، و بعضا من التنطع و لهذا و من هذا الموقع ينصح كل الإخوة أن يكونوا يدا واحدة و والإشتغال و التعاون بين الجميه ورفع شعار “لنجتمع على ما اتفقنا عليه و ليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه”
وأكد الدكتور كريمي في معرض تصريحه وجوابا على سؤال تنفيذ مشروع تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز، أنه بالنسبة للنقطة المتعلقة بالأحياء و الإشتغال داخل الأحياء فقد عقدت جماعة الرشيدية شراكة مع مجلس جهة درعة تافيلالت وولاية الجهة و وزارة السكنى و سياسة المدينة و المجلس الإقليمي و الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان و شركاء آخرين من أجل القيام بالأشغال داخل الأحياء، و جماعة الرشيدية تعتبر كل أحياء الرشيدية و بدون استثناء أحياء ناقصة التجهيز، و لذلك فالأشغال داخل الأحياء متقدمة، لأن الجماعة قامت بدراسة وضعية 22 حي ستشمله عملية التأهيل، و تننتظر فقط التأشير على الإتفاقية ليتم تنزيل هذا الورش الذي يعتبر ورش مهم و أهم بكثير من كل ما قد تم إنجازه، و هذه الإتفاقية يقول سعيد كريمي، تشمل كذلك إلى جانب الأحياء ناقصة التجهيز، الطرقات، الأرصفة، ملاعب القرب، و تشمل أيضا الفضاءات الخضراء، إذن سيتم تأهيل 22 حي بكلفة مالية تبلغ 23 مليار سنتيم، وأضاف المتحدث ذاتها، أنه لزما كرئيس ومكتب مسير أن يشكر كل المتدخلين اللذين ساهموا في ولادة و بلورة هذا المشروع الذي ستعمل مؤسسة العمران على تنزيله كمشرف على الصفقة التي دخلت في شراكة مع جماعة الرشيدية، و يأمل أن يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل، و أنه مع نهاية سنة 2025 و بداية 2026 ستنطلق الأشغال فعليا لتشمل هذه الأحياء لكي تكون للمدينة شوارع نظيفة و إنارة عمومية في المستوى إضافة إلى أحياء تليق بالساكنة.
وإختتم الدكتور سعيد كريمي تصريحه برسالة لساكنة مدينة الرشيدية، قائلا “عواشر مبروكة و كل عام و أنتم بألف خير و أتمنى إن شاء الله أن نتحد جميعا من فرقاء سياسيين مجتمع مدني كل الفاعلين و الغيورين على قصر السوق و على مدينة الرشيدية” مضيفا، و “نضع يدا في يد من أجل خدمة مدينتنا و نفتخر بها مستقبلا و نتركها لجيل مستقبلي يفخر أيضا بمدينته و بالإنتماء للجنوب الشرقي و بالخصوص بالقيم التي نبتت بالجنوب الشرقي، نبتت في تافيلالت نبتت في مدينة الرشيدية و التي تشربناها و نتمنى أن تتشربها الأجيال القادمة و شكرا لكم”.
