يواجه عدد من سكان احدى دواوير إقليم الرشيدية، موجة من الاستياء العارم، بسبب ما وصفوه بـ”خيانة الثقة والنصب” من طرف رئيسة احدى الجمعيات، التي تتورط، بحسب شهادات ومعطيات متداولة، في ممارسات مشبوهة تمس بشكل مباشر القوانين الجاري بها العمل، وتضرب في العمق مبادئ الشفافية والنزاهة.
وحسب ما أفاد به عدد من المتضررين، فقد قامت المعنية بالأمر، بجمع مبالغ مالية من ساكنة الدوار المذكور، بدعوى الترافع لصالحهم لدى الجهات “العليا بالعاصمة الرباط”، وذلك بهدف تمكينهم من الاستفادة من أراضيهم كذوي حقوق. غير أن الوعود التي قدمتها لم تتحقق، ولم تترجم إلى أية خطوة ملموسة على أرض الواقع.
الخطير في الأمر، حسب نفس المصادر، أن المعنية تمادت لتلعب دور “الوسيط” في عدد من الملفات القضائية، وتدخل على خط قضايا معروضة على المحاكم بتقديم نفسها كحقوقية أو حشر نفسها في أغراض عادية يأتي مواطنون لقضائها، مقدمة نفسها على أنها صاحبة “كلمة مسموعة” لدى المسؤولين.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه شبهات النصب من طرف المعنية بالامر، بسبب اتهامات تتعلق بجمع المال دون ترخيص، والنصب على أشخاص تجمعها بهم صلات قرابة قبلية، فإن السلطات المحلية بالرشيدية لاتحرك ساكنا تجاهها، رغم توفرها على دلائل مادية تثبت تجاوزات قانونية ارتكبتها المعنية بالأمر .
