قالت مصادر إعلامية، أن مجموعة من المواطنين بإقليم الرشيدية وجهة درعة تافيلالت يتعرضون للإستغلال من طرف جهات تسمي نفسها حقوقية و اعلامية و مراكز بحثية.
على وجود مجموعة من الجهات المتسترة تحت يافطات منظمات حقوقية أجنبية وهمية تتستغل الساكنة، تضيف المصادر الإعلامية، أنها صادفت جمعية حقوقية للولايات المتحدة الامريكية و الشرق الاوسط و شمال إفريقيا تعمل على توزيع بطائق العضوية و الشواهد الفخرية على الساكنة مقابل مبالغ مالية مهمة؛ و هي الوثائق التي يتم سحبها من مواقع هذه المنظمات و المؤسسات، و إعدادها للنسخ لدى المطبعات دون المطالبة بوصل إيداع تلك المنظمات.
و أشار المصدر ذاته، الى وجود مشكل حقيقي في درعة تافيلالت نتيجة لانتشار العديد من الجهات التي تستغل اليافطات الحقوقية و الصحفية دون التوفر على الشروط و الصفة القانونية لذلك، حيث يعمل العديد منهم على طباعة أسماء قنوات و مواقع إعلامية، أو حقوقية ليشرع في استغلال الساكنة في درعة تافيلالت و هو ما أبرزته واقعة إعتقال الأجهزة الامنية لمجموعة من الاشخاص الذين ينتحلون صفات صحفية و حقوقية دولية بقرار من النيابة العامة بمدينة تنغير.
و أضافت المصادر الإعلامية، أن هاته الجهات تستغل المشاكل الحاصلة بجهة درعة تافيلالت و التي لا تجد طريقها للحل و خاصة ملفات أراضي الجموع و الاراضي السلالية – مضيفة – قيام بعض الجهات التي تقدم نفسها كجمعية للملكيين على المستوى الدولي، ببيع و ترويج بطائق خاصة بهذه الجمعية، دون أي سند قانوني.
و سبق لجريدة “الجهة الثامنة” و من خلال العديد من المقالات الصادرة بموقعها الإلكتروني أن سلطت الضوء على هذه التجاوزات و خاصة في المجال الصحفي و الإعلامي على المستوى المحلي، و هو الوضع الذي أصبح مجالا خصبا للإسترزاق و انتحال صفة ينظمها القانون؛ فهل ستتدخل الجهات الوصية لوضع حد لهذه الظواهر التي تسيئ للعمل الصحفي و الحقوقي النبيل؟
