علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر جد موثوقة، أن الشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير وبتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من إحالة شخصين إضافيين على السجن المحلي لورزازات، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين على خلفية هذه القضية إلى أربعة أشخاص.
وقالت مصادر الجريدة، أن الأمر يتعلق بوسيطين تم إحالتهما على السجن المحلي بمدينة ورزازات الليلة الماضية، أحدهما ينحدر من مدينة طنجة، وهو إمام مسجد يُعتبر “الوسيط الرئيسي” لصاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، حيث كان يتلقى عمولات مالية مهمة مقابل كل ضحية يتوسط له، وبلغ عدد الأشخاص الذين توسط لهم أكثر من 20 شخصا. أما الوسيط الثاني الموقوف، الذي ينحدر من مدينة مراكش، فقد توسط بدوره لأكثر من 21 شخصا.
وأكدت مصادرنا، ، أن إمام المسجد كان يتوسط للضحايا من أجل الحصول على تأشيرات الحج والعمرة وعقود عمل بالخارج، وكان يطلب مبالغ مالية مضاعفة على تلك التي يطلبها صاحب الوكالة السياحية المتهم الرئيسي في القضية، أي ما بين 130 ألف درهم و160 ألف درهم، مشيرة إلى أن الإمام حصل على مبالغ مالية جد مهمة من هذه العمليات غير القانونية.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن المصالح الأمنية كانت قد أوقفت، في وقت سابق، شخصين على علاقة بهذه القضية؛ أحدهما أستاذ ينحدر من مدينة تنغير، والآخر صاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، للاشتباه بتورطهما في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بإمكانية الحصول على عقود عمل بالخارج، خاصة في المجال الفلاحي، أو تسهيلات للحصول على تأشيرات الحج والعمرة، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأشارت مصادرنا، أنه وفق المعطيات الأولية للتحقيق، فإن الأستاذ الموقوف كان يقوم بدور الوسيط للراغبين في الحصول على تأشيرات العمرة والحج؛ في حين يُعد صاحب الوكالة السياحية المتهم الرئيسي في هذه الشبكة، إذ كان يعد الضحايا بتسهيل هجرتهم أو منحهم تأشيرات دينية “حج وعمرة” من نوع “المجاملة”، ليتضح لاحقا أنهم سقطوا ضحية عملية نصب محكمة.
وكشف مصدر موثوق للجريدة، أنه يُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن المزيد من التفاصيل حول خيوط هذه الشبكة، التي يبدو أنها كانت تنشط بشكل منظم وممنهج، مستغلة ثقة المواطنين وحاجتهم الماسة إلى فرص العمل أو أداء واجباتهم الدينية.
