عقد صباح أمس الإثنين، مجلس جماعة الرشيدية، دورة استثنائية، وذلك بقاعة فلسطين بمدينة الرشيدية.
وعرفت الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور سعيد كاريمي، حضور قائد المقاطعة الحضرية الثانية نيابة عن باشا المدينة، وأعضاء وعضوات المجلس، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام.
وشهدت الدورة الإستثنائية للمجلس، الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط دعم مشاريع الجمعيات من طرف المجلس، والدراسة والمصادقة على دعم الفرق والأندية الرياضية، والدراسة والمصادقة على دعم الجمعيات، والدراسة والمصادقة على تمديد عقد استغلال مرفق المحطة الطرقية بمركز المدينة، والدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بالمحطة الطرقية بمركز الرشيدية عن طريق المزايدة العمومية، في إطار ملاءمته مع القانون رقم 19-57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والدراسة و المصادقة على الوثائق التأسيسية لشركة التنمية المحلية للمحطة الطرقية، منها النظام الأساسي للشركة وميثاق المساهمين، والنظام الداخلي للمحطة الطرقية، اتفاقية انتداب لتدبير واستغلال المحطة الطرقية للرشيدية، دفتر التحملات المحدد لشروط احتلال الملك العام بالمحلات التابعة للمحطة، والبرنامج الإستثماري للشركة.
كما تم خلال الدورة إعادة الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط تفويت قطعة أرضية من الملك الجماعي الخاص عن طريق المراضاة بشارع محمد السادس، لفائدة أملاك الدولة بالرشيدية قصد إنجاز مقر قضاء الأسرة، إضافة إلى استكمال الأجوبة على الأسئلة الكتابية المتبقية المقدمة من طرف مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للرشيدية.
الدورة عكست مستوى ترافعي بعمق وطني دفاعا عن مصالح الجماعة .
وقال سعيد كاريمي رئيس مجلي جماعة الرشيدية في تصريح خص به جريدة “الجهة الثامنة”، أن المجلس عقد دورة إستثنائية خصصت لتدارس مجموعة من النقط أهمها الدراسة و المصادقة على دفتر التحملات المحدث لشروط دعم الجمعيات الرياضية الثقافية، الفنية البيئية، ثم الدراسة و المصادقة على تمديد عقد استغلال المرفق المحطة الطرقية والدراسة والمصادقة على دفتر التحملات، والدراسة و المصادقة على الوثائق التأسيسية لشركة التنمية المحلية و أيضا تخصيص جلسة للأجوبة عن الاسئلة التي طرحها أعضاء وعضوات في حزب العدالة و التنمية.
وأضاف رئيس المجلس الدكتور كاريمي في معرض تصريحه للجريدة، أن الدورة تميزت بجو مفعم بالحوار ومحاولة الإقناع، كما تخللته بعض اللحظات فيها نوع من التوتر، ولكن أغلب النقط تمت مناقشتها بعمق وتمت المصادقة عليها إما بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة، مضيفا، أن هذه الدورة مكنت جماعة الرشيدية والساكنة من الوقوف على مستوى الترافع ومستوى العمق الوطني لكل الأعضاء والعضوات الذين ترافعوا بهدوء وبقوة على مصالح الجماعة. .
دورة لتدارك منزلقات دورة ماي مع اعتراضات مسجلة
وأكدت سعاد عبد المومن مستشارة بالمجلس الجماعي عن فريق العدالة و التنمية في تصريحها للجريدة أن دورة المجلس مرت في جلستين، الجلسة الأولى خصصت لتدارس جدول الأعمال الخاص بالدورة، و المتضمن لسبع نقاط، تتعلق بالمحطة الطرقية، و ملف دعم الجمعيات، مؤكدة أن فريق العدالة والتنمية امتناع عن التصويت على هذه النقاط ليس من باب المزايدة السياسية، بل بسبب الإقصاء الذي لحق جمعيات آباء و أولياء التلاميذ، رغم أنه تم تدارك الأمر في نهاية الجلسة الصباحية على أساس أنه سيتم اعتماد غلاف مالي لجمعيات آباء و أولياء التلاميذ في بداية السنة الدراسية.
و أضافت العضوة المذكورة في تصريحها، أن فريق المصباح بالمجلس سجل اعتراض حول شبكة المعايير، لأن العديد من اللجان لم تتوصل بهذه الشبكة، و نفس الأمر بالنسبة للجدول الخاص بدعم الجمعيات من ناحية المبالغ المالية المرصودة، و هو الجدول الذي لم تتوصل به اللجنة المالية و هو ما يطرح إشكالا مع تسجيل غياب الوقت الكافي لمناقشة هذه النقطة في المجلس.
وأشارت المستشارة سعاد في تصريحها، أنه بالنسبة للجلسة الثانية فقد خصصت للأسئلة التي كانت موضوعها دورة ماي الفارط و التي عرفت نقاشا حادا في نهايتها، حيث تم تدارك الأمر خلال هذه الدورة و تمت الإجابة على أسئلة العدالة و التنمية في الجلسة الصباحية، و إجابات قدمت خلال الجلسة المسائية، حيث سجلت تفاعل ايجابي لرئيس المجلس و نوابه رغم ما شاب الدورة من توتر.
