
أثار اعلان مصادقة مجلس جهة درعة تافيلالت على اتفاقية شراكة إطار من أجل شروع إحداث أول طريق سيار بالجهة، يربط بين ميدلت وخنيفرة، بكلفة إجمالية تبلغ 9,5 مليار درهم، خلال الدورة العادية لشهر يوليوز الجاري، عدد من ردود الأفعال المتباينة من مختلف الفاعلين بالجهة.
و نشرت صفحة الرشيدية، المهتمة بأخبار اقليم الرشيدية، على الفايسبوك، تدوينة ساخرة، واصفة المشروع ب”طريق الأحلام” بـ”10 مليار سنتيم” للكيلومتر: سخرية الواقع في درعة تافيلالت..، نعم، تسعة آلاف و خمسمائة مليون درهم لمسافة لا تتجاوز 90 كلم.. لأول طريق سيار في الجهة يربطها بمدينة خارج الجهة.. و بلا فائدة اقتصادية واضحة لمشروع سيكلف أكثر من 105 مليون درهم للكيلومتر الواحد.. أي 10 مليار سنتيم لكيلومتر واحد.. واااو نيت!!”
و أضافت التدوينة، “الأحلام طموح مشروع.. لكن ما نحتاجه اليوم هو مشاريع مشروعة و ممكنة.. لا مجرد أرقام تتطاير مثل المفرقعات النارية في سماء دورات المجالس..لا نعارض تنمية المناطق.. بل نسائل منطق الأولويات و عدالة التوزيع.. خاصة في جهة تتفاوت فيها نسب الفقر و البطالة و تدهور البنيات الأساسية”.
وعلق الناشط أيوب الحدادي، على التدوينة نفسها، بالقول”كان ممكن يدار مشروع أقل تكلفة (مثلاً طريق سريع عوض طريق سيار) ويربط فعلاً المراكز الكبرى ويخدم التنمية..خاص توضيح دقيق وشفاف للرأي العام شنو بالضبط غادي يتدار فهاد المشروع باش يتبرر هاد الرقم الخيالي، فالأولويات ديال جهة فيها نسب الفقر والبطالة مرتفعة كنظن مشاريع التعليم، الصحة، الفلاحة، ودعم الأنشطة المحلية غادي تكون أنفع بكتير”.
أما الاعلامي المختار العيرج، فقد نشر تدوينة، استهلها ب”لما ندقق النظر في في محتوى الاتفاقية التي عممها مجلس جهة درعة تافيلالت في مشاريعه الطرقية و التي قسمها إلى ثلاثة أبواب؛ محور التثنية و شمل طرقا جلها داخل الجهة، ما عدا تثنية الطريق رقم 13 و رقم 10 و رقم 17 و هي التي تربط الحاجب بالريصاني، و محور الطريق السيار : و هم ربط ميدلت بخنيفرة و بغلاف مالي وصل إلى 9.5 مليار درهم، و محور العصرنة : و شمل هو الآخر مدنا داخل الجهة باستثناء تهيئة و توسيع و تقوية الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين تنغير و قصبة تادلة”.
و تساءل العيرج، في معرض تدوينته، حول الطريق السيارة المبرمج بين ميدلت وخنيفرة؛ هل يكتسي هذا الخط الأولوية في حركة سكان هذه الجهة بالجهات الأخرى ؟ ألم يكن من الأولى اعطاء الأسبقية لمحاور طرقية يستعملها السكان بنسبة كبيرة و هي التي ستساهم في تقليص العزلة و تحد من الكلفة المادية و الزمنية و النفسية لعدد هام من سكان هذه الجهة كالطرق التي تربط جهة درعة تافيلالت بمكناس أو أكادير أو مراكش ..بل ألم يكن من الأولى تدشين طرق سيارة تربط مدن الجهة كطريق الرشيدية ورززات مثلا .
و اعبرت مصادر سياسية، أن هذا المشروع و أمثاله، التي تتخذ طابعا استراتيجيا وتهدف الى الربط الطرقي بين الجهة والمناطق المجاورة، تمثل شيكا على بياض من أجل ضمان عودة تسيير حزب التجمع الوطني للأحرار لمجلس الجهة، واستمرار رئيسه لولاية انتدابية ثانية،