أصدر مؤخرا، المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بميدلت، و المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا إستنكاريا، لحملة الإستفسارات الملغومة قانونيا التي استهدفت الأطر الإدارية و التقنية بالمندوبية الإقليمية.
و اعتبر البلاغ النقابة والذي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، أن هذه الحملة الممنهجة هدفها ترهيب الأطر الإدارية و التقنية بالمندوبية الإقليمية، من خلال تلفيق و توزيع التهم حسب مقاس الإدارة، عوض الإنكباب على حل المشاكل التي افتعلتها الإدارة الإقليمية عبر ممارساتها اللامسؤولة بالإقصاء الممنهج و الميز و الحيف الذي شاب عملية صرف تعويضات البرامج الصحية مما تسبب في تأجيج الوضع و تهديد السلم الاجتماعي بالقطاع، متجاهلة الإختلالات و الخروقات التي تعيشها و التي تستدعي تدخلا قانونيا.
و أعلن بلاغ النقابة الوطنية للصحة فدش رصده لاستمرار الإدارة الإقليمية بتنسيق مع الإدارة الجهوية في خلق الفتنة بين الأطر الصحية، ونهجها سياسة تصعيدية ممنهجة هدفها ترهيب وتخويف الأطر الصحية.
واستنكر ذات البيان الصيغة الإستهدافية التي رافقت الإستفسارات الإدارية، واعتبارها حكما مسبقا وتلفيقا للتهم بدون حجج؛ معلنا في نفس الوقت استعداد النقابة الوطنية للصحة للفدش للكشف عن العديد من الخروقات التي تستدعي إستحضار القانون وتنزيله حرفيا في وجه العديد من المسؤولين على القطاع إقليميا وحتى جهويا وإن إستدعى الأمر مراسلة المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية مستقبلا عنها.
وعبر ذات البيان عن تضامن النقابة الوطنية للصحة فدش اللامشروط مع منخرطي الفيدرالية، وكافة الأطر بالمندوبية في كافة الأشكال النضالية والقضائية التي يرونها مناسبة لاسترجاع كرامتهم، مضيفا شجبه لاستمرار حرمان القابلات بالمستشفى الإقليمي ميدلت وموظفي مصلحة الإستقبال والقبول بمستشفى القرب الريش، من الرخص السنوية كحق أساسي لا يناقش، واستغرابه من عدم قدرة الإدارة الإقليمية على تفعيل إعادة الإنتشار كإجراء إداري يخوله القانون.
و أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفدرالية الديموقراطية للشغل مجموعة من القرارات أهمها مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الخارجة عن الإختصاص بالمندوبية الإقليمية و كذا مقاطعة كافة التقارير إلى حين التوصل بالمستحقات المتعلقة بالبرامج الصحية؛ معلنا في ختام بلاغه تنظيم وقفة إحتجاجية بالمندوبية الإقليمية بميدلت يومه الإثنين 26 ماي 2025 إبتداءا من الساعة الحادية عشر مرفوقة باعتصام جزئي داخل أروقة المندوبية.
