نظم مؤخرا ضحايا ودادية تاونزا الخير السكنية بمدينة ميدلت وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها بمحاسبة المكتب المسير للودادية على الخروقات التي يعرفها المشروع الذي عرف إنطلاقته منذ 2012، و لكنه و بعد مرور أكثر من 13 سنة من التأخير بقي يراوح مكانه.
و في تصريح لممثل لضحايا المشروع لوسائل إعلامية، أوضح أن المسارات المتعرجة التي يعرفها ملف هذه الودادية، و هي المسارات التي جعلت الضحايا يظلون بدون نتيجة إلى حدود الساعة، بعدما استثمروا أموالهم للحصول على بقع أرضية بمدينة ميدلت، إلا أنهم وجدوا أنفسهم و بعد مرور أزيد من 13 سنة على إنطلاق المشروع سنة 2012 ضحايا عملية نصب و احتيال من طرف أعضاء المكتب المسير للودادية، و الذي عمد إلى اتخاذ العديد من قرارات الطرد في حق المحتجين دون انعقاد للجموع العامة. حسب المتحدث.
و أوضح ” عبد الرزاق ” المتحدث باسم الضحايا، أن الوقفة الإحتجاجية كانت للعديد من الدواعي، اعتبارا للمشكل القائم مع المكتب المسير للودادية التي تم تأسيسها سنة 2012، و التي كانت موجهة في البداية لفائدة العاملين في قطاع المياه و الغابات للإستفادة من بقع أرضية سكنية حدد ثمنها في 25 ألف درهم ليرتفع فيما بعد إلى 58 ألف درهم و يتوالى مسلسل الزيادات”، حسب تعبيره.
و أشار المتحدث، إلى أن السمعة الطيبة للودادية هي التي شجعت العديد من الراغبين في الإستفادة الى الإنخراط في الودادية، حيث بلغ عدد المنخرطين حسب تصريحات رئيس الودادية إلى 969 منخرط .
و بخصوص المنجز من المشروع، فقد عبر المتحدث على أن مكتب الودادية تحصل على الرخصة الأولى و لم ينجز أية أشغال، ليتسلم رخصة ثانية و تكرر نفس الأمر، و ربما تحصل مكتب الودادية على رخصة ثالثة ليظل الوضع كما هو عليه؛ أما المنجز حاليا فهو أن مكتب الودادية اقتنى وعاءا عقاريا يقارب 20 هكتار، لكن المشكل القائم هو في الثمن المصرح به من طرف المكتب و الذي يتجاوز ما صرح به الخبير الذي حدد ثمن الوعاء العقاري في مليار و 400 مليون سنتيم، هذا التضارب في تحديد قيمة العقار خلق جوا من الضبابية في صفوف المنخرطين الذين طالبوا من خلال لجنة خلقت لهذا الغرض للتواصل مع المكتب و الذي اختار اسلوب القمع كجواب على تساؤلاتهم، و مطالبة المنخرطين باللجوء إلى القضاء، مع التذكير على أن الودادية لا تعقد أية لقاءات او جموع عامة كما هو منصوص عليه في قانونها الأساسي.
و أشار المتحدث، إلى أن منخرطي الودادية راسلوا وزارة الخارجية، و مؤسسة الوسيط، و رئاسة النيابة العامة، و مؤسسة محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج و تلقت أجوبة بخصوص المشكل المطروح، كما أن المنخرطين ماضون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية و القضائية للدفاع عن حقوق الضحايا.
و جوابا على المبررات التي يسوقها أعضاء المكتب المسير للودادية فقد إعتبر المتحدث باسم المحتجين، أن المكتب لا هم له سوى مطالبة المنخرطين بالزيادة في مبالغ الدفوعات مشيرا إلى وجود شواهد الإستفادة المسلمة لبعض المنخرطين تتضمن مبلغ 135 ألف درهم مقابل 82 متر، و هو ما يشكل تمييزا بين المنخرطين، إذ لا يعقل تمكين منخرطين من شواهد الإستفادة و حرمان الباقين منها، إضافة إلى المشكل الحاصل في التجهيز، و الترقيم و بالتالي فملف المشروع يعيش وضعا من التخبط يقف وراءه أعضاء المكتب المسير للودادية، و الذي عمل على تعطيل العمل التنظيمي للودادية من خلال إلغاء الجموع العامة التي من المفروض تنظيمها مرة كل سنة، و استثناءا كل ستة أشهر حسب مقتضيات القانون الاساسي للودادية مع ما يرافقها من تقديم للتقريرين الأدبي و المالي؛ و فرض هذا الوضع المحجوز الذي تعرفه الودادية على المنخرطين اللجوء إلى طرق باب القضاء في شهر 8 من السنة الماضية ليتم الحكم في الدعوة المقدمة في شهر 11 بسقوط الدعوى للتقادم، و هو ما يثير الإستغراب باستحضار قضايا مماثلة على الصعيد الوطني بث فيها القضاء لصالح الضحايا و ترتيب الجزاءات على المخالفين.
و ذكر المتحدث، أن مطلب الضحايا هو محاسبة أعضاء المكتب المسير للودادية، و الإفتحاص المالي لمالية الودادية من طرف خبراء في المجال.
و بخصوص فتح الحوار بين الضحايا و المكتب المسير، فقد اعتبر المتحدث، أن هذه المرحلة تم تجاوزها و بالتالي فالقضاء هو الحل إضافة الى اتخاذ خطوات احتجاجية خلال مرحلة ” مرحبا” موجها مناشدة الضحايا لعاهل البلاد من أجل التدخل لإنصاف الضحايا.
