علمت “الجهة8” أن أحد الأحزاب بالرشيدية يستعد مع مكتب المحاماة المتعاقد معها، لتقديم عدة طعون تخص العملية الانتخابية والحملة السابقة، والتي قد تؤدي إلى احداث رجة في النتائج المحصل عليها من طرف الاحزاب “الكبرى” بالجماعات والجهة.
ويتعلق الأمر بترشح أحد الأعوان العرضيين، الذين تربطهم علاقة تعاقدية مع الجماعة “بعوض أو بدون عوض”، بإحدى اللوائح الانتخابية، وهو ما يتنافى مع مضامين القانون 59.11 الذي يفصل في موانع الترشيح وأهليته.
كما يروج في الوسط السياسي، أن إحدى اللوائح أيضا ضمت إحدى المترشحات التي لم تكمل سن الترشيح المنصوص عليه قانوناً، وهو أيضا ما يوجب عدم قبول الترشيح وإسقاط اللائحة، إلى جانب تسجيل الحزب المعتزم تنفيذ الطعون القانونية لدى المحكمة الإدارية، ظهور إحدى الاشهارات الممولة لإحدى الصفحات الترويجية لأحد الأحزاب بالرشيدية على موقع الفايسبوك يوم الإقتراع .
كما سيقدم الطعن في إحدى اللوائح التي تضمنت اسما يحوز عضوية أكثر من حزبين سياسيين، في الوقت الذي تقدم فيه للترشيح بإحداهما.
و إذا ما تم التقديم و البث بقبوله من طرف المحكمة الإدارية، ستتغير الخارطة السياسية المفترضة لتسيير جماعات الإقليم بالرشيدية و كذا مجلس الجهة، مما سيقلب كل الحسابات السياسية والحزبية بالمنطقة.
