لا حديث في أوساط الرأي العام المحلي بأكدز، و خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها المنطقة سوى عن المسبح البلدي الذي تم بناؤه منذ عشرين سنة ليكون مرفقا رياضيا مائيا على مستوى الطريق الوطنية رقم 09، لكنه لم يفتح أبوابه في وجه ساكنة المدينة منذ بنائه و إلى حدود الساعة.
مسبح بلدي مع وقف التنفيذ
و اعتبرت ساكنة المدينة أن المسبح البلدي هو مثال للمشاريع السيئة المنجزة بأكدز، و الذي لم يرى النور منذ تشييده، رغم تعاقب العديد من المجالس على المدينة، وصولا إلى المجلس الجماعي الحالي، و التي أجمعت على إبقاء المسبح البلدي في وضعية إغلاق دائم، متسببة في حرمان ساكنة و شباب أكدز و المناطق المجاورة من خدمات هذا المرفق، و اتجاههم نحو بدائل أخرى كالوديان و التي كلفت الكثير من الأرواح، وكذا حرمان مالية المجلس الجماعي لأكدز من مداخيل مهمة يمكن أن تساعد في الدفع بعجلة التنمية بالمدينة.
وعود الرئيس التي لم تجد طريقها للتنفيذ
و يطرح مصير المسبح البلدي بجماعة أكدز الكثير من التساؤلات خاصة مع توالي تصريحات رئيس المجلس الجماعي و منذ توليه لمهامه بتاريخ 18\09\2021 إلى تاريخ انعقاد الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي لأكدز يوم 07 غشت 2024، حيث دأب على تقديم نفس الجواب المشروخ ردا على تساؤلات المواطنين و أعضاء المجلس حول وضعية المسبح البلدي بكون ” أن المسطرة في الطريق وتتطلب وقتا لتنفيذها “.
و تتساءل الساكنة بعد مرور ثلاثة سنوات من عمر هذا المجلس الجماعي ووعوده عن مصير المسبح البلدي، داعية في ذات السياق رئيس المجلس الجماعي لأكدز وكل مكوناته إلى ضرورة تشغيل هذا الأخير دون التملص من المسؤولية فيما وصلت إليه حالة المسبح من تآكل و تخريب لبنيته و تجهيزاته .
المسبح و الإجماع حول اللامسؤولية
و أكدت الساكنة على ضرورة وضع حد لمسلسل التلاعب بممتلكات الجماعة والإستهتار بها بدون وجه حق ومتابعة قضائيا كل المتورطين في هذه الوضعية و استغلال للوضع الحالي للمسبح؛ مطالبين في ذات السياق بفتح تحقيق نزيه وشفاف مستقل في الوضع الحالي للمسبح، مع تحميلهم كامل المسؤولية للمجالس المتعاقبة وكذا المجلس البلدي الحالي الذي لم يباشر الإجراءات القانونية الكفيلة بإحياء هذا المرفق العمومي.
مطالب بتدخل عاملي لتحرير المسبح البلدي من الجمود
وطالبت ساكنة الجماعة المذكورة عامل إقليم زاكورة وباشا باشوية أكدز والمجلس البلدي لأكدز إلى تحرير الملك العام الجماعي لبلدية أكدز، ومن ضمنها المسبح البلدي المذكور؛ كما طالبت الساكنة رئيس المجلس الجماعي إلى إدراج هذه القضية في دورة أكتوبر المقبل.
