أمر القضاء الإداري، مؤخرا، بفتح تحقيق في شبهة وجود خروقات على مستوى تدبير مباراة التوظيف الأخيرة التي نظمها مجلس جهة درعة تافيلالت، حيث توصل هذا الأخير بشكاية جرى وضعها أمام القضاء، تفيد بعدم احترامه للحصيص المخصص لفئة أبناء قدماء العسكريين والمحاربين.
و قالت مصادر مطلعة، أن متضررين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، قاموا بوضع شكايات مماثلة، لعدم احترام المجلس للحصيص المخصص لهذه الفئة، ولخروقات أخرى جرى تسجيلها من طرفهم طيلة مسار تدبير المباراة.
و أضافت المصادر ذاتها، أنه جرى تأكيد إقصاء عدد من المترشحين الذين وضعوا ملفات ترشيحهم بمختلف التخصصات المعلن عنها خلال المباراة الأخيرة التي نظمها مجلس جهة درعة تافيلالت، والذين يتوفرون على كافة الشروط القانونية و العلمية، إلا أنه لايوجد مايمكن فعله إزاء هذا الوضع في الوقت الحالي، بعد الاعلان عن النتائج النهائية والتحاق الموظفين بعملهم.
وكانت مصادر الجريدة، تحدثت في وقت سابق، عن بقاء أوراق تحرير كل الممتحنين في الامتحان الكتابي لولوج مختلف الدرجات المنظم في 4 من ماي الجاري بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، في إدارة مجلس الجهة، باحدى المكاتب، والتي كانت الإدارة مسؤولة عنها، عبر مصلحة الموارد البشرية، الموكل إليها بالطبيعة، عملية تنظيم المباراة و الاشراف على حسب سيرها، وهي الاوراق التي بقيت تحمل أسماء وهويات أصحابها، ولم تسلم الى اللجنة المكلفة بالتصحيح إلا قبل أسبوع فقط من اعلان النتائج، حيث أن تاريخ اجتياز الامتحان وتاريخ اعلان النتائج يتجاوز الأسبوعين، ما يضع عدة فرضيات أولها احتمالية “تغيير اوراق التحرير” و ثانيها “احتمالية اعطاء فرصة اضافية للاجابة مرة ثانية على الأسئلة الصعبة جدا” والتي وصل وصفها ب”الأسئلة الخبيثة” .
وتساءلت مصادر الجريدة في السابق، حول من كان له الحق في الوصول الى الأوراق، و أية درجة حماية وفرتها ادارة المجلس من أجل ضمان الشفافية و عدم الاقتراب من أوراق التحرير، إلا من أجل إعدادها للتصحيح، لمدة أسبوع كامل، وحول “الجدوى من الاحتفاظ بأوراق التحرير الخاصة بالممتحنين داخل الادارة لمدة أسبوع كامل، دون تحضيرها للتصحيح ودون تقديمها للجنة المكلفة بالتصحيح كونها المسؤولة الأولى والأخيرة عن الأسئلة المطروحة و عن عملية التصحيح وعن شفافيتها وموضوعيتها،
و لا تقل غرابة مسار تدبير المباراة، حسب مصادر، عن غرابة تعيين رئيس مصلحة الموارد البشرية بمجلس الجهة، الذي قدم من إحدى مجالس جهات المملكة، بعد أن قضى مايزيد عن عشرة سنوات، دون أن يتمكن من الترقي الإداري، إلا أنه ترقى الى درجة أعلى، بعد شهرين من التحاقه بإدارة الجهة، ثم عُين رئيسا لمصلحة الموارد البشرية بعدها بشهرين، أي أنه حصل و حقق في ظرف 4 أشهر، مالم يتمكن من تحقيقه خلال عشرة سنوات اشتغال في القطاع العمومي، ليتضاعف راتبه، كما تؤكد ذلك وثائق إدارية تتوفر عليها الجريدة، وهو ما يفسر امكانية وجود نية في تسخير القانون لقضاء مصالح خاصة.
و حاول رئيس المصلحة المعني، حسب مصادرنا، جر جريدة الجهة الثامنة الى القضاء، بعد مقالات حول الموضوع إبان تدبير المباراة، عبر “استجداء” توقيعات للموظفين داخل الادارة، قصد إعداد عريضة “تبيض” له تجربة تدبير المباراة رغم ما شابها من خروقات و تجاوزات، كان الجميع شاهداً عليها.
مصادر الجريدة، تقول أن العريضة التي حاول رئيس المصلحة المعني، صناعتها، استهدف بها الجريدة و استعملها لأجل الاحتفاظ بها كصك تبرئة يقدمه لكل من “يجبد” معه الموضوع، إلا أنه لم يمتلك ما يكفي من الشجاعة ومن “البراءة” لجرنا إلى القضاء، واكتفى بتقديمها رفقة المدير العام للمصالح الى رئيس الجهة، الذي احتفظ بها بدوره.
و تؤكد الجريدة، مرة أخرى، صحة كل المعطيات التي سبق و تم نشرها على صفحاتها، بحصوص مباراة التوظيف الأخيرة المنظمة من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت، كما تحتفظ بأصول مصادرها و المعطيات والوثائق المجمعة بهذا الخصوص، لتقديمها الى النيابة العامة عند الحاجة.
