تعرف الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت وضعا متوترا و مشحونا، جراء التجاوزات التدبيرية الخطيرة التي تعرفها هاته المؤسسة، و كذا عشوائية التسيير و اتخاذ القرارات في العلاقة مع المواطنين و المستخدمين على السواء، وهو ما أثارته العديد من المقالات الصادرة بجريدة ” الجهة الثامنة”.
و جاء البيان الأخير الذي أصدرته ثلاث هيئات نقابية ليكشف و يسلط الضوء على العديد من المشاكل التي يعيشها المستخدمون بهذا المرفق؛ حيث أكد البيان الإستنكاري الذي أصدره كل من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد المغربي للشغل، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن شغيلة الوكالة الحضرية الرشيدية – ميدلت تعيش وضعا محتقنا جراء التجاوزات الخطيرة في التدبير والتسيير، والتي مست مناخ العمل وحقوق المستخدمين.
و سجل البيان الإستنكاري الثلاثي أن الإجتماع المنعقد بتاريخ 19 نونبر 2025 بقاعة الإجتماعات بالوكالة الحضرية بالرشيدية شكل النقطة التي أفاضت الكأس، وفجرت الوضع وأظهرت أن الإستمرار في هذا النهج لم يعد ممكناً داخل مؤسسة يفترض أن تقوم على الإحترام والإحترافية والسواسية في الحقوق والواجباتّ؛ حيث عرفت مجريات هذا الإجتماع العديد من الخروقات خاصة على مستوى المدة الزمنية لانعقاده التي لم تراعي ظروف المستخدمين القادمين من مدن خارج مدينة الرشيدية، و الذي فرض عليهم التنقل ليلا، و هو ما يشكل خرقا صارخا لقواعد السلامة المهنية واحترام الوقت الإداري؛ و الأدهى هو أن الإجتماع الماراطوني الذي تواصل لساعات متأخرة كان الغرض الوحيد منه هو تمرير خطاب سلطوي مليء بالتهديد والوعيد و الخطابات الإستفزازية، الإتهامية و المهينة الموجهة للمستخدمين، و التي تنهل من لغة لا إدارية و لا تليق بمؤسسة عمومية كالوكالة الحضرية.
و عبرت النقابات الثلاث عبر بيانها عن قلقها العميق من الرغبة في المغادرة الشبة الجماعية للأطر في الوكالة، نتيجة بيئة العمل السامة التي يفرضها المدير بأسلوب ينطوي على الإستعباد، و المزاجية في التعاطي مع قضايا المستخدمين من قبيل التعنت في توقيع تصاريح اجتياز المباريات ورفض التأشير على رخص التغيب الإستثنائية لقضاء شؤون شخصية أو إدارية ضرورية لصالح الأطر العاملة بالوكالة، بالإضافة إلى تصريحاته المرفوضة من قبيل ” اللي ما عجبوش الحال يحط السوارت” في سلوك يمن كرامة المستخدمين ويعاملهم وكأنهم في ضيعته الخاصة.
و استنكر نفس البيان لجوء مدير الوكالة إلى نهج أسلوب لاإداري يعمد إلى تحميل الموظف المسؤولية الفردية عن النتائج خلال حضور الإجتماعات الرسمية، والقول “انت تمثل نفسك وليس الإدارة”، مع تنصل المدير دوما من مسؤوليته الإدارية عبر عبارات من قبيل: “أنا ما شفتش هاذ الملف”؛ إضافة إلى اعتماد أسلوب التهديد المباشر للمستخدمين بالإجهاز على حقوق ومكتسبات المستخدمين من قبيل التعويضات عن التنقل، والمنح السنوية والعبث بمناصب المسؤولية كأسلوب للمساومة وشراء الذمم في وقت تترقب فيه شغيلة الوكالات الحضرية وضعا أفضلا في إطار المشروع الجديد للوكالات الجهوية.
و أضاف البيان في سياق رصد الوضعية المأزومة داخل الوكالة الحضرية و ما يسودها من مسلكيات لا قانونية صادرة عن مدير الوكالة، اعتماده لأسلوب اتهامي باطل لبعض المستخدمين بالتآمر مع بعض المنابر الصحفية الحرة والتي تطرقت لوضعية البلوكاج التعميري بإقليمي الرشيدية وميدلت والتدبير اللامسوؤل والإستهتار بشؤون المواطنين، و هو ما لم يرق لمدير الوكالة،و الذي سبق له أن أصدر أوامره لمستخدمي الوكالة بعدم استقبال المواطنين وتحميل المسؤولية لكل من استقبل مواطنا في ضرب صارخ الخطابات الملكية السامية، و في انتهاك صريح لأخلاقيات المرفق العام.
و أكدت نقابات الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد المغربي للشغل، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الوضع الحالي الذي تعيشه الوكالة الحضرية للرشيدية-ميدلت هو نتاج لأكثر من أربع سنوات من التحمل والتراكمات وسوء التدبير الذي أفقد بيئة العمل أي افق إصلاحي مما يجعل التغيير شرطاً أساسياً لاسترجاع الثقة لدى جل المستخدمين والأطر، و ذلك من خلال التراجع الفوري عن التكليفات الزبونية ضمانا لتكافؤ الفرص والمبنية على المساومات دون استحقاق، و إعادة النظر في معايير تسوية الوضعية الإدارية الأخيرة (تسوية الديبلومات) بعيدا عن كل حيف وظلم، وبمقاربة تستوفي المعايير القانونية الجاري بها العمل بالمؤسسة، و كذا إعادة النظر في معايير السماح للبعض بالإنتقال، علما أن هناك حالات اجتماعية سابقة قدمت طلبا ولم تستفد من الإنتقال، إضافة إلى إلغاء إعلان فتح مناصب المسؤولية الأخير المفصل حسب المقاس والذي يضرب مبدأ التباري في الزمن الأخير من عمر الوكالة الحضرية، مع التأكيد على ضرورة إيفاد لجنة افتحاص للوقوف على الإختلالات الخاصة بسوء تدبير وتسيير الوكالة الحضرية للرشيدية وملحقاتها بمیدلت.
وحمل البيان الإستنكاري للنقابات الثلاث مدير الوكالة مسؤولية حالة الاحتقان التي تعرفها المؤسسة حاليا بسبب السلوكيات والأفعال المشينة ضدا على التوجيهات الملكية السامية وتوجيهات الوزارة الوصية الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري عن طريق تشجيع الكفاءات للحد من نزيف الطاقات الشابة من المؤسسية، محملا في ذات السياق الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في غياب التدخل الفعال لرفع الحيف والظلم الذي يطال أطر الوكالة الحضرية الرشيدية ميدلت مع مطالبة الوزيرة الوصية على القطاع للتدخل من أجل وضع حد لهذا الوضع الغير المقبول والذي لم تعهده المؤسسة منذ نشأتها وعلى تعاقب جميع المدراء السابقين، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى كل الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار هذا الوضع غير المقبول.
