أزمة تسيير داخل غرفة الصناعة التقليدية بدرعة تافيلالت بعد إسقاط الميزانية وإعلان ارتجالي للدعم
تعيش غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت على وقع توتر غير مسبوق، بعدما أسقط أعضاء الغرفة الميزانية خلال الدورة الأخيرة، في خطوة تعكس فقدان الثقة في تدبير رئيس الغرفة، الذي بات – وفق تعبير عدد من الأعضاء – “تائها عن القيام بأدواره الأساسية”.
وفي الوقت الذي كان فيه أعضاء الغرفة ينتظرون أن يبادر الرئيس إلى توجيه دعوة لعقد دورة استثنائية، لمناقشة وضعية التسيير وطرح إمكانية إقالته وفق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الغرف المهنية، تفاجأوا بإعلان وصف بـ”الارتجالي”، يقضي بدعم مجموعة من التعاونيات دون استشارة مكتب الغرفة أو عرض القرار على المساطر القانونية الاعتيادية.
واعتبر أعضاء بالغرفة أن الخطوة ليست سوى “مناورة مكشوفة” تهدف، حسب تعبيرهم، إلى الهروب من المسؤولية وإحداث ضبابية في المشهد التنظيمي، في وقت يتطلب الوضوح واحترام القانون الداخلي، خاصة بعد إسقاط الميزانية وما يترتب عنه من التزامات إدارية ومالية.
كما يرى المتتبعون أن هذا السلوك يزيد من تعميق الأزمة التي تعيشها الغرفة، ويدخلها في مرحلة من الارتباك قد تؤثر على مصالح الصناع التقليديين بالجهة، الذين ينتظرون برامج دعم وتنظيم واضحة بدل قرارات أحادية لا تحظى بإجماع الأعضاء.
ويؤكد الأعضاء أن المرحلة الحالية تتطلب العودة إلى احترام المساطر القانونية والمؤسساتية، وفتح نقاش جدي حول مستقبل المكتب المسير، بدل اللجوء إلى خطوات ارتجالية لا تُسهم سوى في تأزيم الوضع وتعطيل أعمال الغرفة ومهامها الأساسية.
