علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بزاكورة، تمكنت من توقيف شخص يشكل موضوع عدد كبير من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بمسك ونقل والاتجار في مخدر الشيرا، إلى جانب حيازة المؤثرات العقلية والأقراص الطبية المهلوسة.
وأكدت مصادر الجريدة أن الموقوف، الذي يُعد من ذوي السوابق العدلية، كان مبحوثًا عنه بموجب 18 مذكرة بحث صادرة عن مصالح أمنية مختلفة، في إطار قضايا مرتبطة بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، ما جعله من بين الأشخاص المطلوبين للعدالة بشكل ملح.
وأضافت مصادرنا أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تباشرها عناصر الشرطة القضائية بزاكورة، بهدف محاربة مختلف أشكال الجريمة، وتعقب الأشخاص الفارين من العدالة، تكريسًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعزيزًا للإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح الشرطة القضائية توصلت بمعلومات دقيقة تفيد بتواجد المعني بالأمر، المسمى (ز.ع)، وهو من ساكنة دوار العروميات، داخل إحدى الضيعات الفلاحية المخصصة لزراعة فاكهة البطيخ الأحمر، بأحد الدواوير التابعة لمنطقة تسركات بإقليم زاكورة، على بعد يقارب 8 كيلومترات من مركز المدينة.
وبتنسيق محكم مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، وبالتعاون مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيًا، انتقلت الفرق الأمنية إلى عين المكان، حيث جرى تطويق الموقع من مختلف الجهات، قبل أن يتم ضبط المشتبه فيه في وضعية غير طبيعية. هذا الأخير حاول الفرار على متن دراجة نارية عبر بساتين النخيل المجاورة، غير أن يقظة وجاهزية العناصر الأمنية حالت دون نجاح محاولته، ليتم توقيفه وحجز الدراجة النارية وأغراض أخرى يُشتبه في ارتباطها بالقضية.
وحسب المصادر نفسها، فقد باشرت الشرطة القضائية بزاكورة بحثًا قضائيًا معمقًا مع الموقوف، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لنشاطه الإجرامي، وتحديد مصادر المخدرات والمؤثرات العقلية التي كان يتعامل بها. كما أسفرت الأبحاث الجارية عن توقيف سيدة بمركز زاكورة، يُشتبه في ارتباطها بالقضية، للاشتباه في تورطها في قضايا تتعلق بالدعارة والفساد.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات البحث وتقديمهما أمام العدالة، من أجل ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حقهما.
وتندرج هذه العملية النوعية ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنهجها المنطقة الإقليمية للأمن بزاكورة، والرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي لمختلف المظاهر الإجرامية، في احترام تام لمقتضيات القانون، وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
