ترقية 8913 من موظفي الشرطة سنة 2025.. الأمن الوطني يعزز مسار الاستحقاق والتحفيز المهني
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية الترقية برسم السنة المالية 2025 أسفرت عن استفادة 8913 من موظفات وموظفي الشرطة، وهو ما يمثل حوالي 65 في المائة من مجموع المسجلين في لوائح الترقي، في خطوة تعكس حرص المؤسسة الأمنية على تثمين الموارد البشرية وتحفيز الكفاءات المهنية.
وأوضح بلاغ رسمي صادر عن المديرية أن هذه العملية شملت 6033 من عناصر الشرطة العاملين بالزي الرسمي، إلى جانب 2880 موظفة وموظفًا منتمين لسلك الشرطة بالزي المدني، وذلك في إطار مقاربة شمولية تراعي مختلف فئات الجهاز الأمني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني ركزت بشكل خاص على فئة الموظفات والموظفين المنتمين إلى الدرجات الصغرى والمتوسطة، من خلال اعتماد معايير مهنية وموضوعية مكنت من توسيع قاعدة المستفيدين من الترقية، بما يتيح لهم آفاقًا أفضل للارتقاء الوظيفي ويعزز نسبة النجاح ضمن لوائح الترقي.
وفي السياق نفسه، أبرز البلاغ أن نسب الاستفادة من الترقية سجلت معدلات مرتفعة في عدد من الدرجات، حيث تمت ترقية 509 عناصر إلى درجة مقدم شرطة بنسبة تقارب 94 في المائة، فيما بلغ عدد المرقّين إلى درجة مقدم شرطة رئيس 2717 مستفيدًا بنسبة ناهزت 98 في المائة، إلى جانب ترقية 1040 موظفًا إلى درجة مفتش شرطة ممتاز بنسبة قاربت 97 في المائة من مجموع المرشحين.
ولضمان تكريس مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، اعتمدت لجان الترقي، حسب البلاغ، ميثاقًا مندمجًا لتقييم الأداء المهني، يرتكز على مجموعة من المؤشرات الدقيقة، من بينها الكفاءة المهنية، والمردودية الوظيفية، والأقدمية في الدرجة والمهنة، إضافة إلى المسار المهني والسلوك الإداري للمعنيين بالأمر.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بالتأكيد على أن الترقية تشكل إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالمسار المهني لموظفي الشرطة، مشددة على حرصها على انتظام هذه العملية بشكل سنوي وفي آجالها المحددة، باعتبارها آلية تحفيزية محورية تسهم في تعزيز روح المسؤولية والانضباط، وتشجع على المزيد من التفاني في أداء المهام الأمنية الرامية إلى حماية المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية المقدمة.
