أعربت ساكنة حي سيدي امحمد الصغير بناصر بمدينة زاكورة عن استيائها البالغ إزاء استبعاد حيهم من مشروع تهيئة الضفة الشرقية الممتد من أسرير إلى أمزرو، معتبرة هذا القرار إقصاءً غير مبرر يمس أحد أقدم الأحياء السكنية بالمدينة، والذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من نسيجها العمراني والتاريخي.
ووفق بيان موجه للرأي العام، توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، ترى الساكنة أن تغييب الحي عن هذا الورش الحضري يطرح أكثر من علامة استفهام، ولا يمكن فهمه خارج منطق الحسابات الضيقة التي تتعارض، بحسب تعبيرها، مع مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من مشاريع التأهيل الحضري.
وأشار البيان إلى أن ساكنة الحي سبق لها أن سلكت المساطر الإدارية والقانونية، من خلال مراسلة عدد من الجهات المختصة، من بينها باشا المدينة السابق وقائد المقاطعة الأولى، إضافة إلى عقد لقاء رسمي مع رئيس المجلس الجماعي، تم خلاله تقديم جملة من الالتزامات، شملت تحرير الملك العمومي، وترحيل الأنشطة الحرفية إلى الحي الصناعي، وإنجاز أشغال الترصيف في أفق سنة 2025، على أن تنطلق عملية تهيئة الحي ابتداءً من سنة 2026.
غير أن هذه الالتزامات، يضيف البيان، لم تتجاوز حدود الوعود، وظلت دون تنزيل فعلي على أرض الواقع، ما فاقم من حالة الاحتقان وأدى إلى تآكل الثقة في التعاطي مع مطالب الساكنة المشروعة.
وسجلت الساكنة، في السياق ذاته، غياب أي تفاعل رسمي مع المراسلات الموجهة إلى الجهات المعنية، باستثناء تدخلات محدودة لتحرير الملك العمومي، اعتُبرت غير كافية ولا ترقى إلى معالجة شاملة للاختلالات البنيوية التي يعاني منها الحي منذ سنوات.
كما دق البيان ناقوس الخطر بشأن تنامي بعض الممارسات غير القانونية داخل عدد من المنازل، وما ينتج عنها من إزعاج متكرر وتهديد للأمن والسكينة العامة، خاصة خلال فترات الليل، داعيًا إلى تعزيز المراقبة الميدانية والتصدي للوسطاء وكل المتورطين في هذه الأفعال.
وفي هذا الإطار، وجهت ساكنة حي سيدي امحمد الصغير بناصر نداءً إلى السلطات المحلية والإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم زاكورة، من أجل التدخل العاجل لتسريع عملية ترحيل الأنشطة الحرفية إلى الحي الصناعي، وإدراج الحي ضمن برامج التهيئة الحضرية في أقرب الآجال الممكنة.
ومن منطلق حقها في التعبير والتواصل مع الرأي العام، أعلنت الجمعية الممثلة للساكنة عن عزمها تنظيم ندوة صحفية مدعمة بالصور والتسجيلات الصوتية والمرئية، بهدف تسليط الضوء على الأوضاع التي يعيشها الحي ونقل واقعه الميداني، في احترام تام للقانون وأخلاقيات العمل الصحافي.
واختتم البيان بتأكيد ساكنة حي سيدي امحمد الصغير بناصر تشبثها بحقها المشروع في التنمية والعيش الكريم، ومواصلة نضالها السلمي والقانوني إلى حين الاستجابة لمطالبها العادلة ووضع حد لسنوات من التهميش والإقصاء.
