أثارت إحدى تدوينات الإعلامي محمد خطاري المنشورة على حسابه الشخصي بـ ” الفيسبوك” والتي تطرق من خلالها للخروقات التي تعرفها المشاريع العقارية لنائب رئيس جهة درعة تافيلالت، وخاصة الفندق المتواجد بمحاذاة المركب التجاري “مرجان” جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي و متتبعي الشأن العام.
وقال الإعلامي محمد خطاري في تدوينته أن رشيدي حسني نائب رئيس الجهة المعني بهذه الخروقات اتصل به بعد نشر التدوينة للتأكيد أن الفندق المتوقف بجوار المركب التجاري “مرجان” تعود ملكيته إلى نجله حمزة رشيدي.
وأثار النقاش حول هذه النقطة نقاشا كبيرا، خصوصا بعد دخول ممثلي بعض الصفحات الفيسبوكية التي تقتات من أخبار جريدة “الجهة الثامنة” على الخط؛ حيث بادر أصحابها إلى الإتصال برشيدي حسني لأخد توضيح حول الجدل الدائر حيث أكد لهم أن الفندق غير متوقف والأشغال سارية.
و استغرب العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي من التناقضات التي حبلت بها تصريحات هذا الأخير، حيث يعلن تارة عدم وجود أي صلة تربطه بالفندق المتوقف، و تارة أخرى يدافع على كون الفندق الأخير غير متوقف و لازالت أشغال البناء به سارية في محاولة منه لنفي صدور أي قرار لتوقيف الأشغال به نتيجة لوضعيته اللاقانونية.
و تساءل البعض، لماذا بادر نائب رئيس الجهة بإصدار توضيحات بخصوص الفندق المذكور نيابة عن نجله، ألم يكن من المفروض أن يتولى هذا الأخير إصدار توضيح بخصوص “فندقه” المتوقف، أم أن تصريح نائب رئيس الجهة حسني رشيدي هو الزلة التي كشفت المالك الحقيقي للفندق المتوقف، و أن تصريحاته هي محاولة حثيثة منه للمناورة والخروج من المشهد، حيث تفيد كل المعطيات على وجود اختلالات كبيرة شابت العديد من المشاريع العقارية لهذا الأخير، و التي تفرض تسليط الضوء عليها.
