درعة تافيلالت.. فضيحة أخلاقية تلاحق مسؤولا إداريا ومستشارة .. و شبهات الاتجار في البشر
طفت على السطح مجددا قضية متعلقة بطريقة تدبير المرفق العمومي وشبهات أخلاقية في استعمال السلطة واستغلال النفوذ؛ يمكن أن تصل الى حد الاتجار في البشر، حيث كشفت معطيات متطابقة لجريدة “الجهة الثامنة” عن تفاصيل واقعة أخلاقية تتعلق بعلاقة مشبوهة بين (أ،م) مدير بإحدى المجالس المنتخبة المهمة على مستوى الجهة، و (أ،أ) مستشارة منتخبة عضوة المجلس.
وأفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن لقاءات مشبوهة بين المعنيين بالأمر، تم رصدها، أعادت إلى الواجهة نقاش الأخلاقيات هاجس تحري أعلى درجات المهنية داخل المجالس والهيئات المنتخبة والتدبيرية بالجهة.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الطرفين شوهدا، مؤخرا، بإحد المآوي السياحية الواقعة على الطريق المؤدية إلى مدينة الريش، في أوقات لاعلاقة لها بالزمن الإداري وفي أوضاع توحي بوجود علاقة سرية، وقبلها بمضايق تودغا بمدينة تنغير بعد الانتهاء من إحدى الأنشطة الرسمية للمجلس، وما بينهما لقاءات بمدينة يقطنها الطرفين، مع العلم أن أحد الطرفين متزوج(ة) والآخر مطلق(ة) ولهما أطفال.
وأضافت مصادرنا، أن تنقل الطرفين إلى عين المكان سواء بمضايق تودغا بتنغير أو بالمأوى السياحي على الطريق المؤدية لمدينة الريش، او اماكن أخرى، تم على متن سيارة المصلحة الخاصة بالمجلس الذي يعمل به المدير المذكور؛ وهو ما يطرح تساؤلات حارقة حول مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال الممتلكات والوسائل اللوجستية العامة في أغراض ذات طابع شخصي، وفي أوضاع منافية للأخلاق العامة وتستعمل في ارتكاب جرائم وجنح يعاقب عليها القانون.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن المدير المعني بالواقعة، وهو رجل متزوج وأب لأبناء، يرتبط بهذه العلاقة المشبوهة مع العضوة التي تنتمي إلى أحد الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، مما أثار حفيظة المتابعين للشأن المحلي حول مدى التزام المنتخبين والمسؤولين بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية الملقاة على عاتقهم وحدودها.
وأشارت مصادر الجريدة، أن المعطيات الدقيقة المجمعة تفيد باستغلال المسؤول الإداري المذكور لظروف الفقر والهشاشة والحاجة التي تعاني منها العضوة بالمجلس، واستغلال حاجتها لقضاء بعض الأغراض والمصالح الشخصية، مقابل الانجرار إلى مثل هذه الشبهات.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة لحماية المال العام وممتلكات الدولة من الاستغلال العشوائي، وكذا صون سمعات المؤسسات التمثيلية والإدارية بالجهة من أي ممارسات تسيء لرمزيتها ونزاهتها ومكانتها الدستورية.
