أثارت معطيات متداولة من جماعة بومية بإقليم ميدلت، تزامنا مع أجواء الحملة الانتخابية، جدلا واسعا حول مدى احترام مبدأ الحياد في تدبير واستعمال المرافق العمومية، بعدما وجهت اتهامات إلى رئيس الجماعة بالسماح باستعمال مرآب تابع للجماعة لاحتضان سيارات مرتبطة بالحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، المعروف بـ”الجرار”.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شوهدت سيارات تستخدم في إطار الحملة الانتخابية للحزب وهي متواجدة داخل مرآب جماعة بومية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن الأساس القانوني والإداري الذي سمح باستعمال فضاء تابع لمرفق عمومي لأغراض مرتبطة بنشاط حزبي وانتخابي.
وتذهب المعطيات نفسها إلى أن الأمر لم يقتصر، وفق ما يتم تداوله محليا، على ركن سيارات الحملة الانتخابية، بل إن مرآب الجماعة تحول، بحسب هذه الرواية، إلى ما يشبه نقطة لتجميع وتدبير الوسائل اللوجستيكية المرتبطة بالحملة، وهو ما فتح نقاشا محليا حول الحدود الفاصلة بين تدبير المرفق العمومي وبين النشاط الحزبي خلال فترة انتخابية حساسة.
اتهامات بضرب مبدأ الحياد
وتطرح هذه الواقعة، إشكالية احترام مبدأ حياد المرافق العمومية، خصوصا خلال فترة الانتخابات، حيث يفترض أن تظل ممتلكات الجماعة ووسائلها وفضاءاتها مخصصة للمهام والمصالح العمومية، وألا تتحول إلى موارد لوجستيكية لفائدة أي جهة سياسية أو انتخابية.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استعمال فضاء تابع للجماعة في سياق انتخابي يفرض توضيحات دقيقة من رئاسة الجماعة والجهات المختصة، لاسيما بشأن طبيعة السيارات الموجودة داخل المرآب، والجهة المالكة لها، والأساس الذي تم بموجبه السماح بولوجها إلى هذا المرفق العمومي.
السلطات المحلية أمام مسؤولية التوضيح
وتزداد حساسية الموضوع، وفق المعطيات المتداولة، بالنظر إلى الحديث عن وقوع هذه الممارسات أمام أعين السلطات المحلية، وهو ما يطرح بدوره تساؤلات حول مدى علم الجهات المختصة بالواقعة، وما إذا كانت قد اتخذت أي إجراءات للتأكد من احترام القواعد المنظمة لاستعمال الممتلكات والمرافق العمومية خلال فترة الحملة الانتخابية.
وتتجه الأنظار إلى ما إذا كانت السلطات المختصة ستفتح بحثا للتأكد من حقيقة استعمال مرآب الجماعة، وتحديد طبيعة السيارات الموجودة بداخله والجهة التي تستعمله، وكذا مدى احترام المساطر والقواعد الجاري بها العمل خلال الحملة الانتخابية.
