احتضن القطب الجامعي بالرشيدية، التابع لجامعة مولاي إسماعيل، جلسة علمية لمناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام، تقدم بها الطالب الباحث عادل موحدى، المنحدر من مدينة كلميمة بإقليم الرشيدية، والمسجل بمركز دراسات الدكتوراه “العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وعلوم التدبير”، وذلك في موضوع: “حكامة الأمن الصحي بالمغرب من التنظير إلى التنزيل: أي تحديات وأبعاد لورش الحماية الاجتماعية؟”، وهي الأطروحة التي توجت بمنح الباحث ميزة “مشرف جدا” مع التوصية بالنشر.
وجرت هذه المناقشة بحضور نائب رئيس جامعة مولاي إسماعيل المكلف بالقطب الجامعي بالرشيدية، إلى جانب نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والأطر الإدارية، فضلا عن عدد من الطالبات والطلبة والمهتمين بالقضايا القانونية والاجتماعية، في أجواء علمية عكست أهمية الموضوع المطروح وراهنيته في سياق التحولات التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب.
وقد تولت رئاسة اللجنة العلمية الدكتورة فاطمة الزهراء العلاوي، فيما أشرف على الأطروحة الدكتور عبد العالي الفيلالي، وضمت اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور المصطفى بن عكاشة والدكتور المحجوب الدربالي والدكتورة عزيزة الفوداني بصفتهم مقررين، إلى جانب الدكتور محمد عرادي والدكتورة أحلام بونديدة كعضوين، والدكتور محمد الغزواني بصفته خبيرا.
وخلال عرضه أمام اللجنة العلمية، استعرض الباحث عادل موحدى مختلف محاور أطروحته، متوقفا عند الإشكالية المركزية للبحث، والأهداف العلمية والمنهجية المعتمدة، فضلا عن أبرز النتائج والخلاصات التي انتهى إليها، مع التركيز على التحديات القانونية والمؤسساتية والتدبيرية التي تواجه حكامة المنظومة الصحية بالمغرب، ومدى ارتباطها بمتطلبات التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية.
ويكتسي اختيار هذا الموضوع أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها قضايا الأمن الصحي والحماية الاجتماعية ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة والنقاش العمومي والمؤسساتي، لاسيما في ظل الإصلاحات العميقة التي يعرفها النظام الصحي الوطني، والرهانات المرتبطة بتعميم التغطية الصحية وتحقيق العدالة والإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية.
ولم تقتصر أهمية الأطروحة على مقاربة الإطار القانوني والمؤسساتي للأمن الصحي، بل امتدت إلى مساءلة مدى قدرة منظومة الحكامة الصحية على الانتقال من التصورات النظرية والالتزامات القانونية والسياسية إلى ممارسات عملية ونتائج ملموسة، تضمن الحق في الصحة باعتباره حقا دستوريا وأحد المرتكزات الأساسية للكرامة الإنسانية.
كما سلط البحث الضوء على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالعدالة الصحية والإنصاف المجالي، وجودة الخدمات الطبية، وفعالية المؤسسات الصحية، وآليات التنسيق والتدبير والتقييم، فضلا عن إشكالية استدامة التمويل، باعتبارها عناصر مترابطة تؤثر بشكل مباشر في مدى نجاح الإصلاحات التي يشهدها القطاع
وفي السياق ذاته، تبرز الأطروحة الأمن الصحي باعتباره مفهوما يتجاوز حدود التدبير القطاعي للخدمات الطبية، ليشكل أحد المكونات الأساسية للأمن الإنساني والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، خاصة أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية لا يرتبط فقط بتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية، وإنما يتطلب توفير عرض صحي منصف وفعال، قادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين بمختلف المجالات الترابية.
كما أتاحت هذه الدراسة للباحث فرصة تفكيك عدد من الإشكالات القانونية والمؤسساتية والمالية والتدبيرية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والوقوف عند الإكراهات التي قد تحد من تحقيق أهدافه، مع استحضار ضرورة إرساء حكامة صحية قائمة على النجاعة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية.
ويأتي هذا التتويج العلمي ليشكل إضافة جديدة إلى المسار الأكاديمي للباحث عادل موحدى، كما يمثل مناسبة للاعتزاز بالكفاءات العلمية المنحدرة من مدينة كلميمة وإقليم الرشيدية، التي تواصل حضورها في مختلف التخصصات والحقول المعرفية، وتسهم في إغناء البحث الجامعي والأكاديمي بقضايا ذات راهنية مجتمعية ومؤسساتية.
واختتمت المناقشة بتثمين اللجنة العلمية للمجهود البحثي المبذول في إعداد هذه الأطروحة، التي حظيت بميزة “مشرف جدا” مع التوصية بالنشر، في اعتراف بقيمتها العلمية وأهمية الإشكالات التي عالجتها، وبما تفتحه من آفاق للنقاش الأكاديمي حول مستقبل حكامة الأمن الصحي بالمغرب ورهانات إنجاح ورش الحماية الاجتماعية.
