منبر الجهة8

مولاي الحسن الصوصي يكتب.. درعة تافيلالت.. ثروات تحت الأرض وأسئلة فوق طاولة الحكومة

لم تعد الثروة المعدنية بجهة درعة تافيلالت مجرد موضوع للنقاش الاقتصادي أو رهانا مؤجلا على التنمية، بل أصبحت واقعا يفرض نفسه بقوة، في ظل تزايد الاهتمام الاستثماري الدولي بالمؤهلات المنجمية التي تزخر بها المنطقة، وبين ما تختزنه الأرض من ثروات وما تعيشه الساكنة من انتظارات تنموية، تبرز أسئلة جوهرية حول من يستفيد من هذه الثروة، وكيف يمكن تحويلها إلى رافعة حقيقية للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة.

ومع تعيين شرفات أفيلال على رأس وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ضمن الحكومة الجديدة، يدخل هذا القطاع مرحلة جديدة من الانتظارات، خاصة في ظل التحولات القانونية والاقتصادية التي يعرفها المجال المنجمي بالمغرب. وهو ما يجعل مساءلة الوزارة أمرا مشروعا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجهة ظلت لسنوات طويلة تقدم من ثرواتها الطبيعية أكثر مما تجنيه من عوائد التنمية.

القانون المنجمي.. إصلاح معلن ومصير ينتظر الحسم

يشكل مشروع القانون 72.24، الرامي إلى تغيير وتتميم القانون 33.13 المتعلق بالمناجم، أحد أبرز الملفات التي تنتظر الحسم. فقد سبق الإعلان عن الانتهاء من إعداده في دجنبر 2025، متضمنا مجموعة من المستجدات، من بينها إحداث اللجنة الوطنية للمعادن الاستراتيجية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحسين شروط السلامة المهنية وحماية البيئة، فضلا عن إقرار بطاقة العامل المنجمي وتعزيز تمثيلية العمال ومناديب السلامة.

كما يكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنسبة للمناجم التقليدية، ولا سيما بمناطق تافيلالت وفجيج، حيث تظل أوضاع العاملين والفاعلين الصغار في حاجة إلى إطار قانوني يضمن لهم الحماية والإنصاف والاستمرارية، لكن السؤال المطروح اليوم هو: أين وصل هذا المشروع؟ وهل ستعمل الحكومة الجديدة على إخراجه إلى حيز التنفيذ، أم أن إصلاح القطاع سيظل رهينا بإعلانات متتالية وانتظارات مفتوحة؟

بولمعادن.. ثروة عالمية في قلب درعة تافيلالت

في ضواحي تنجداد، وتحديدا بمنطقة بولمعادن، تتجه الأنظار نحو مشروع منجمي بات يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين. فقد أعلنت شركة “آيا للذهب والفضة” الكندية عن نتائج استكشاف وصفتها بالمهمة، بعد تسجيل مؤشرات معدنية مرتفعة التركيز، من بينها اعتراض بلغ 2323 غراما من الفضة المكافئة للطن الواحد على امتداد 15 مترا.

كما كشفت عمليات الحفر عن وجود بنية معدنية موازية جديدة ذات تركيز مرتفع، في موقع يضم مؤشرات واعدة من الفضة والذهب والزنك والرصاص. وتعتزم الشركة مواصلة عمليات الاستكشاف ضمن برنامج حفر إضافي يمتد إلى 360 ألف متر خلال سنتي 2026 و2027.

إن هذه المعطيات تفتح آفاقا استثمارية مهمة، لكنها تطرح في المقابل سؤالا أساسيا: هل ستتحول هذه الثروة إلى فرصة تنموية حقيقية لفائدة ساكنة تنجداد والرشيدية وعموم إقليم درعة تافيلالت، أم ستظل المنطقة مجرد مجال لاستخراج الثروات وتصديرها؟ فليس كافيا أن تتحول المنطقة إلى وجهة للاستثمارات المنجمية الكبرى، ما لم ينعكس ذلك على فرص الشغل، وتحسين البنيات التحتية، ودعم المقاولات المحلية، وتطوير الخدمات الأساسية.

من يستفيد من الثروة المعدنية؟

أمام هذا التحول، تبدو الحاجة ملحة إلى رؤية واضحة تضمن استفادة المجال الترابي المحلي من موارده الطبيعية. وهنا تبرز مجموعة من الأسئلة التي نضعها أمام السيدة الوزيرة:

أولا، ما نصيب ساكنة تنجداد والرشيدية وباقي أقاليم الجهة من العائدات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع؟ وهل ستلتزم الشركات المستثمرة بإعطاء الأولوية لتشغيل أبناء المنطقة؟ ثانيا، كيف ستعمل الوزارة على تفعيل مبدأ المحتوى المحلي، من خلال إشراك المقاولات الجهوية والكفاءات المحلية في مختلف مراحل الاستثمار والاستغلال، مع تشجيع تثمين المعادن وتحويلها داخل المغرب بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام؟ ثالثا، ما مصير الصناع التقليديين والمقاولات المنجمية الصغرى؟ وكيف يمكن حمايتهم من الإقصاء في ظل دخول استثمارات كبرى تتوفر على إمكانات مالية وتقنية واسعة؟ رابعا، متى سيحال مشروع القانون 72.24 على البرلمان؟ وهل ستتم إتاحة الفرصة أمام المهنيين والفاعلين المحليين للمساهمة في مناقشته وإغنائه؟ خامسا، ما الضمانات التي ستفرضها الوزارة على الشركات المستثمرة لحماية البيئة والموارد المائية، خاصة أن هذه المشاريع توجد في مجال واحاتـي يعاني أصلا من ندرة المياه وتراجع الفرشات المائية؟

مركزية الشراء بتافيلالت.. ملف ينتظر التفعيل

ولا يمكن الحديث عن مستقبل القطاع المنجمي بالجهة دون استحضار مقتضيات ظهير سنة 1960 المتعلق بمركزية الشراء والتنمية المنجمية لتافيلالت. فهذا الملف يطرح بدوره سؤالا حول مدى تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتنظيم النشاط المنجمي التقليدي، وضمان استفادة العاملين والفاعلين المحليين من إمكانات هذا المجال.

فهل حان الوقت لإعادة الاعتبار لهذا الإطار، وتحيينه بما يستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع، ويضمن التوازن بين الاستثمار الكبير والاقتصاد المنجمي المحلي؟ فالثروة المعدنية ليست غاية في حد ذاتها، وجهة درعة تافيلالت لا تطالب بأكثر من حقها في تنمية عادلة، تجعل من ثرواتها الطبيعية وسيلة لتحسين ظروف عيش سكانها، لا مجرد أرقام في تقارير الاستثمار والإنتاج.

فالسيادة المعدنية لا تقاس فقط بحجم الاحتياطات المكتشفة، ولا بعدد الشركات التي تستقطبها المنطقة، بل تقاس أيضا بمدى قدرة الدولة على تحويل هذه الثروات إلى فرص للشغل، ومشاريع إنتاجية، وبنيات تحتية، وقيمة مضافة يستفيد منها المواطن المحلي، إننا نضع هذه الأسئلة أمام السيدة وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ليس من باب التشكيك في أهمية الاستثمار، وإنما من منطلق المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستثمار بالإنصاف المجالي، واستغلال الثروات بحقوق الأجيال الحالية والقادمة.

فهل ستكون درعة تافيلالت شريكا فعليا في صناعة مستقبلها المعدني، أم ستظل غنية بما تحت أرضها، وفقيرة في نصيبها من ثمار هذه الثروة؟ ذلك هو السؤال الذي تنتظر ساكنة الجهة جوابا عمليا عنه، لا مجرد وعود جديدة.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

Back to top button

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى