عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية متورط في خروقات قانونية خطيرة.

رصدت رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس مجموعة من الخروقات القانونية أثناء تدبير الأزمة التي تعاني منها منذ مدة كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية في شخص عميدها.

من بين هذه الخروقات القانونية:
رفض عميد الكلية تسليم الوثائق الإدارية والمالية والمحاسباتية المطلوبة منه بهدف إجراء افتحاص إداري ومالي داخلي وذلك في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون المنظم للتعليم العالي 01.00 ولاسيما المادة 16 التي تخول لرئيس الجامعة إتخاذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف، وخرقا أيضا لمقتضيات قانون بمثابة ميثاق المرافق العامة 54-19 التي تنص على ضرورة إخضاع المرافق العمومية للتدقيق والتقييم.

كما قام عميد هذه الكلية أيضا بإفشاء السر المهني خرقا بذلك لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 24 فبراير 1958) كما وقع تعديله وتتميمه، ولاسيما المادة 18 حيث قام بتسريب وثائق إدارية، وتبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام و يتعلق الأمر بمراسلة موضوعها استفسار إداري عدد 22/00462 بتاريخ 10 فبراير 2022 موجه لعميد الكلية من طرف رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

مجموعة من الأحداث والوقائع والخروقات القانونية المثبتة والملموسة والتي تدفع بنا نحو حقيقة مرة مازالت تعيشها للأسف الشديد هذه المؤسسة الجامعية التابعة لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس منذ مدة والتي تؤكد بدون أدنى شك كل ما نشر في الإعلام خلال الأشهر الأخيرة بخصوص هذه الكلية ونخص بالذكر البيانات الصادرة من داخل وخارج أسوار هذه الكلية ذات الاستقطاب المحدود سواء تعلق الأمر ببيانات المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي فرع كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية و كذلك بيان النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وخصوصا المكتب الجهوي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس وبيان مجلس الكلية الصادر بتاريخ 06/ 01 / 2022 دون أن ننسى أيضا البيان الصادر من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الرشيدية.