أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء يوم الأربعاء، ملف ” القضية التي توبع فيها الرئيس السابق لجماعة “الريش” بإقليم الرشيدية إلى جانب 4 من نوابه من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة”.
وقضت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد اللحية، عدم مؤاخذة المتهمين مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة، وإرجاع مبالغ الكفالة لهم.
وكان قاضي التحقيق قد تابع الرئيس السابق لجماعة “الريش” المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في حالة سراح، على خلفية الشكاية التي وضعها مستشار جماعي بنفس الجماعة في مواجهته.
يشار إلى أن، المحكمة الإدارية بمكناس قد عزلت الرئيس ونوابه الأربعة على خلفية الطلب الذي تقدم بها عامل إلإقليم بسبب اختلالات رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في عدد من المجالات سيما قطاع التعمير.
