قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء الماضي، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق عبد الرزاق غزاوي المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية، وغرامة مالية قدرها 20000.00 درهم مع تحميله الصائر دون إجبار وبراءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
وعليه أسدلت المحكمة الستار على القضية التي توبع فيها عبد الرزاق في حالة سراح مؤقت، من أجل جناية “أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”.
هذا، وتم قبول الدعوى شكلا، وموضوعا، وذلك بأداء المتهم عبد الرزاق غزاوي لفائدة جمعية “MAROC” في شخص رئيسها “Thérèse Perruchot” تعويضا إجماليا قدره مليون 1000000.00 درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ومن دون إجبار.
تجدر الإشارة إلى أن، جمعية “ماروك” الفرنسية تقدمت بشكاية في مواجهة المتهم بسبب إعانات محنتها له بصفته رئيس جميعة ولا زال مصيرها مجهولا، حيث استفادت جمعيته من تجهيزات كبيرة تخص قطاعات التعليم والصحة.
