ورزازات : أسرة ضحية خطأ طبي لابنها تناشد الحموشي و وزير الصحة بالتدخل لإنصافها

ناشدت أسرة تنحدر من مدينة ورزازات، كل من المدير العام للأمن الوطني و وزير الصحة، بالتدخل من أجل انصافها في قضية تعرض ابنها الى بتر عضوه الذكري وعجزه الدائم عن التبول بشكل طبيعي، خلال عملية ختان بقافلة طبية نظمها مستشفى الدراق بمدينة زاكورة قبل أزيد من سنة.

و تحكي الأم، أن الابن تم ادخاله الى غرفة اجراء هذه العملية، ليستغرق وقتا طويلا أكثر من المعتاد و أكثر من الذين مروا في القافلة، حتى تم إخراج دون أن يتم إخبار الاسرة بما حدث، و تم وصف (قويلبة) و اعطاءه الحليب.

إلى هنا ستكون الأمور، كلها تسير في منحى لا يوحي بوجود أي مشكل في الصحة البدنية للطفل، حتى تم الاتصال بهم بعد الخروج من المستشفى و اخبار الاسرة بضرورة إرجاعه مرفوقة بدواء (بوماض)، ليتم ادخاله لغرفة العمليات مرة أخرى، و سيتهتز أركان المستشفى لصراخ الطفل، و يتم إخراجه مرة أخرى .

الأسرة ستتلقى اتصالا للمرة الثانية وهي في طريق العودة، بعدما لم يظهر لها اي شيء غريب، لأن الجهاز التناسلي للطفل، كان مغطى بلاصق طبي، ويأمرها الطاقم بالعودة بالطفل من أجل تركيب أنبوب له، حتى يستطيع التبول .

الاسرة تحكي أنها تعرضت للعنف من طرف حراس الأمن في باب مغادرة المستشفى للمرة الأخيرة، من أجل نزع منها ما يثبت أنها تواجدت بالقافلة و أجرت العملية هناك، إلا أنها تفطنت للأمر وقاومت بشدة.

“بعد اشتداد صراخ الطفل، عدنا للمستشفى و تم اخبارنا بضرورة التنقل إلى مستشفى الرباط، من اجل تدخل طبي “بسيط” ، وهو ما كان، إلا أننا اكتشفنا أن العضو الذكري للابن يحيى، تم قطعه بالكامل، و ان انبوبا بلاستيكيا حل محله” تقول ام الطفل يحيى .

والد الطفل يحيى، قال في لقاءات صحفية، أنه تم اجراء 7 عمليات جراحية دون ان تؤتي بنتيجة، و ان الاسرة التجأت الى المصالح الأمنية من أجل الاستماع لها في شكاية في مواجهة الطبيب المسؤول في الطاقم الطبي الذي أجرى العملية، إلا أنه حين وصلت الاجراءات للخبرة الطبية، ستقف الامور الى حدود اللحظة.

المتحدث، صرح أن الطبيبة الشرعية بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، رفضت اجراء الخبرة الطبية على الطفل يحيى، كما أمرت بذلك النيابة العامة، متدرعة بأنها لا يمكن لها أن تقدم خبرة في عملية قام بها “بروفيسور” لها. لتأمر النيابة العامة مرة أخرى بإجراء الخبرة في مدينة فاس.

في مدينة فاس، سترافق العناصر الأمنية الأسرة، إلى الطبيب المعني، إلا أنه في كل مرة يكون داخل مصلحة الانعاش وتتعرض للتسويف، حتى تعذر اجراء الخبرة، لتنتهي الأسرة إلى أن الطبيب مرتكب الخطأ الطبي، له نفوذ يجعل كل من أمر باجراء الخبرة يمتنع عن القيام بها.

“الطبيب عندو لي يحميه، وحنا شكون يحمينا، هاد الدري لي مشا ليه العضو لذكري شكون غادي يحميه، كيفما ضيعوه ليا فروجلتو الله ياخد فيهم الحق، انا ممسامحش ليهم” هكذا ختم الأب حديثه، فيما الأمر تحدثت بكل حرقة قائلة ” انا قلبي كايتقطع، وجدت ليه جبادور، وبزاف ديال الحوايج، والله ماسمح ليهم ، عدبوني، مرتوني، مكنعسوش، انا لجأت للقانون باش ياخدو المجار ديالو، بغيت ولدي يولي لباس، ويلقاو ليه الحل، يلقا غير منين يبول.