طفت على السطح ظاهرة احتلال الملك العمومي و الحدائق بمدينة بوذنيب (إقليم الرشيدية)، من طرف المقاهي، التي حولت المساحات الخضراء بالمدينة، إلى “طيراس” خارجي يستقبل زبناء إضافيين و يزيد من مدة “عصير” الزبناء، بشروط تفضيلية حيث العشب الطبيعي و منظر الحديقة.
و تعالت مجموعة من الاصوات المنددة ببروز هذه الظاهرة في بوذنيب، بعد استحداث مجموعة من المقاهي الجديدة، خصوصا تلك المتواجدة بالقرب من حدائق تم احداثها من طرف المجلس البلدي السابق، حيث نددت العديد من الصفحات المهتمة بالشأن المحلي لمدينة بوذنيب بهذا الوضع بعد توصلها بالكثير من الرسائل الخاصة من المواطنين.
و يرى مواطنون من المدينة، أنه تم التطاول على حقهم في التنزه و في التجول بحرية وسط الحدائق الكبيرة القليلة في بوذنيب، مقابل اغتناء إضافي لأصحاب هذه المقاهي، التي لم تتورع في وضع الكراسي و الطاولات وسط الحدائق، حارمة الأطفال و النساء و الشيوخ من الجلوس وسط الحديقة واللعب فيها .
و حمل ناشطون محليون، المسؤولية إلى مجلس جماعة بوذنيب، باعتبارها المسؤول الاول على تدبير شؤون المواطنين خصوصا في الفضاءات العامة، حيث لم تحرك ساكنا منذ انطلاق الحديث عن الظاهرة على مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
و تبرز مسؤولية المجلس الجماعي لبوذنيب و السلطة المحلية بالدرجة الأولى، في عملية احتلال الملك العمومي و حرمان الساكنة من الاستفادة من المساحات الخضراء المنتشرة في اماكن قليلة ببوذنيب، خصوصا و أن عدد الساكنة في ارتفاع مضطرد، و الفصل الحار يفرض خروجا ممتدا في الزمن، حيث تعتزم مجموعة من الجمعيات مساءلة المجلس و مراسلة السلطات من اجل التدخل للحد من ظاهرة احتلال الملك العام من طرف المقاهي.
و بالرغم من عدم قانونية استغلال ارباب المقاهي لمساحات الملك العمومي و رغم مذكرات وزارة الداخلية للمسؤولين الترابيين بعمالة الرشيدية، و المسؤولين الجماعيين، غير أن غالبية هؤلاء المسؤولين يشتغلون بمنطق الآذان الصماء و الأفواه البكماء و العيون التي لا ترى ما يجب أن يرى.
و يعاني المواطنون الراجلون كثيرا في ظل استحواذ عدد من أصحاب المقاهي بشكل غير قانوني على “الجريدات” مما يفرض عليهم المشي وسط الشارع عوض الجلوس، و الاستمتاع بفضاء الحديثة، حيث و أمام هذا التساهل المفضوح للمجلس الجماعي، المفروض فيهم الحرص على تطبيق القانون بصرامة و حياد، تناسلت ظاهرة استغلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي.
هذا، و حاولت الجهة8، استقاء رأي رئيس مجلس جماعة بوذنيب، إلا أن هاتفه بقي يرن دون رد.
