أعلن كل من الدكتور حسن أزواوي و فاطمة عدنان، عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس جهة درعة تافيلالت، عن مقاطعتهما لفعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بسبب ما وصفاه بـ”الإقصاء المتكرر والتهميش الممنهج لأدوار المجلس في تدبير هذا الورش الاستراتيجي و انسجاما مع موقفهما المبدئي الرافض لتهميش مؤسسة المجلس.”
وقال بيان صادر عن العضوين، أنه “رغم أن مجلس الجهة صادق بالإجماع على اتفاقية تنظيم المعرض لسنوات 2024 و2025 و2026، إدراكًا لأهميته في دعم التعاونيات وتعزيز التنمية المحلية، إلا أن طريقة التدبير أثارت موجة من الاستياء”.
و أضاف البيان، أنه جرى تنظيم الدورة الثانية، دون إشراك المنتخبين في أي مرحلة من مراحل الإعداد أو البرمجة، ودون عرض الموضوع على التداول داخل أجهزة المجلس، والاكتفاء بإرسال الدعوات لحضور الافتتاح أيّام قليلة قبل انطلاقه.
واعتبر أزواوي وعدنان أن هذا السلوك يمثل “إخلالا واضحا بمبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية”، مجددين التأكيد على أن تهميش مؤسسة المجلس يعد مساسا خطيرا بأدوارها الدستورية وبمصداقية العمل الجهوي”.
و يعكس هذا الموقف، حجم القلق من غياب الشفافية والشراكة في تدبير ملفات جهوية كبرى، ويطرح سؤالًا عريضًا حول مدى التزام رئيس مجلس الجهة و إدارته بمبادئ الحكامة التي تعد ركيزة أساسية لإنجاح مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يبرز حجم التخبط و العشوائية التي باتت تطبع تدبير مختلف ملفات الجهة.
