يعيش الوضع الصحي بجماعة إزناكن بإقليم ورزازات اختلالا يقوض كل الجهود المبذولة من طرف الجهات الوصية على القطاع؛ حيث يعرف المركز الصحي القروي من الصنف الثاني ” أصديف” ورغم تحديث بنياته و تجهيزه بآليات متطورة، إلا أنه يعاني من غياب تام لطبيب بالمركز المذكور، مما جعل خدماته تظل جد محدودة، و يشرف عليها بعض الممرضات بالمركز، أما الحالات الحرجة الواردة على المركز سواء على وجه الإستعجال، أو الحالات المتعلقة بالنساء الحوامل و الأطفال و كبار السن، فإنها لا تجد من يتكفل بعلاجها مما يفرض توجيهها نحو المؤسسات الصحية “القريبة”، مما يحمل المرضى تكاليف تفوق قدراتهم المادية في منطقة تعاني أصلا من التهميش.
و اعتبرت ساكنة الجماعة و بعض الفعاليات المدنية المحلية أن افتقار المركز الصحي لطبيب هو إهدار واضح للمال العام، مادام المركز يحتوي على تجهيزات حديثة مهددة بالتآكل و الضياع مادام المركز لا يتوفر على الطاقات البشرية المؤهلة لتشغيلها.
و أضافت أن الوضع الذي يعيشه المركز يفقده البوصلة التي أنشأ من أجلها ألا و هو تقريب الخدمات الصحية لساكنة الجماعة، دون أن تكون مضطرة للتنقل لمسافات بعيدة للحصول على العناية الصحية؛ لكنه و أمام هذا الوضع فإن الساكنة تبقى عرضة للموت و خاصة في الحالات الطارئة التي تستوجب تدخلا عاجلا، كحالات تعسر الوضع بالنسبة للنساء الحوامل، و كذا الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة أو تلك التي تعرضت للسعات العقارب و الأفاعي في المواسم الحارة.
و طالبت ساكنة جماعة إزناكن و فعالياتها المدنية وزارة الصحة و السلطات المحلية إلى التدخل العاجل من أجل رفع الضرر، و التعجيل بتعيين أطر طبية قارة، و سد الخصاص الحاصل على مستوى الأدوية، ضمانا لحقها الدستوري في الصحة و الرعاية الطبية.
