قالت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، إن عملية انتقاء طلبة الدكتوراه لهذا الموسم عرفت خروقات وصفت بـ”الخطيرة”، أثارت موجة من الاستنكار داخل أوساط الجامعة، خاصة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، التي تم تهميشها بشكل ممنهج.
وأكدت مصادر جريدة “الجهة الثامنة”، أن عددا من الطلبة، رغم توفرهم على معدلات عالية واستكمالهم لجميع مراحل التسجيل الإداري، تم إقصاؤهم دون مبررات واضحة، في خطوة تثير الشكوك حول شفافية العملية ونزاهتها.
وأضافت مصادرنا، أن الإقصاء لم يقتصر فقط على الطلبة، بل طال المؤسسة نفسها، إذ تم الإعلان عن مباريات الالتحاق بسلك الدكتوراه باسم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، متجاهلين الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، رغم أنها مؤسسة مستقلة إداريًا وأكاديميًا، مضيفة المصادر ذاتها، أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ العدالة المجالية في توزيع الفرص والبرامج الجامعية.
وأشارت مصادرنا، أنه تم تسجيل خروقات واضحة لمقتضيات الدفتر البيداغوجي لسلك الدكتوراه، خصوصًا من حيث الشفافية، والضوابط المنظمة للمباريات، وهو ما اعتبره الأساتذة “انحرافًا خطيرًا عن المساطر المعتمدة”.
واعتبرت مصادرنا أن ما جرى يُعد “إهانة صريحة” لعميد الكلية بالرشيدية، وكذا للأساتذة والطلبة الذين كانوا يستعدون للإشراف والمشاركة في تأطير هذه البرامج، قبل أن يفاجأوا بتوجيه كل العملية نحو مكناس، دون أي تنسيق أو توضيح.
و عبّر عدد من الأساتذة المنتمين لمختبرات البحث العلمي بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية عن استنكارهم الشديد، مطالبين بعقد اجتماع عاجل لمجلس الكلية من أجل التداول في هذه الخروقات، واتخاذ المواقف المناسبة لحماية المؤسسة من التهميش.
كما وجّه الأساتذة رسالة احتجاجية إلى السيد رئيس الجامعة، ومدير قطب الدكتوراه، تضمنّت توثيقًا للخروقات المسجلة، ومطالب واضحة بتصحيح الوضع في أقرب الآجال، ملوّحين بخطوات تصعيدية، أبرزها مقاطعة العملية برمتها خلال هذا الموسم، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، بما في ذلك سحب المواضيع البحثية التي سبق وضعها في منصة الرئاسة.
وتظل هذه التطورات مرشحة لمزيد من التصعيد، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة بعد الزخم الذي بدأ يتكوّن داخل الكلية دفاعًا عن استقلاليتها وحقوق طلبتها وأطرها التربوية.
