أعرب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإقليم ميدلت، عن قلقه إزاء ما وصفه بالمستجدات التي تشهدها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرا أن طريقة تدبير عدد من الملفات الإدارية والتربوية باتت تفرز آثارا سلبية على أوضاع الموظفات والموظفين وعلى مناخ العمل داخل المديرية، وذلك بالتزامن مع نهاية الموسم الدراسي.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، أن تدبير المصالح الإدارية بالمديرية أصبح، حسب تعبيره، يتجه نحو تحميل الموظفات والموظفين مسؤولية اختلالات المنظومة التعليمية، في مقابل إغفال الإكراهات البنيوية التي تعاني منها المديرية، وعلى رأسها الخصاص في الموارد البشرية، وتراكم الملفات، وتزايد الأعباء الإدارية.
وسجل البيان ما اعتبره استمرارا لنهج يقوم على الانفراد في اتخاذ القرار، وإعادة توزيع عدد من الموظفين بين المصالح والمكاتب دون معايير واضحة أو مراعاة للتخصصات والخبرات المهنية، إلى جانب غياب الوضوح في تدبير التعويضات المرتبطة بالمهام، الأمر الذي خلف، وفق النقابة، شعورا بعدم الإنصاف داخل أوساط العاملين بالمديرية، كما انتقد ما وصفه بسيادة منطق التعليمات والتنبيهات خلال بعض الاجتماعات الإدارية على حساب الحوار والتشاور.
وفي ما يتعلق بمباراة مركز التفتح للتربية والتكوين، ثمنت النقابة إحداث هذا المركز بإقليم ميدلت، معتبرة إياه إضافة نوعية من شأنها الإسهام في تنويع العرض التربوي وتطوير قدرات المتعلمين، كما نوهت باعتماد مسطرة الإعلان عن المباراة وتنظيمها وفق الإجراءات المعمول بها.
غير أن البيان سجل، في المقابل، ملاحظات مرتبطة بتركيبة لجنة الانتقاء، معتبرا أن طبيعة التخصصات التي يشملها المركز، من قبيل المسرح والإعلاميات والروبوتيك، تستوجب حضور خبرات متخصصة قادرة على تقييم كفاءات المترشحين وفق معايير موضوعية تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص، مؤكدا أن الإشكال يتعلق بآلية تشكيل اللجان وليس بالأشخاص المشرفين عليها.
وعلى صعيد آخر، عبر المكتب الإقليمي عن رفضه لنتائج الحركة الإقليمية الأخيرة، معتبرا أنها لم تستجب لتطلعات نساء ورجال التعليم بالإقليم، ولم تحقق الأهداف التي أحدثت من أجلها، والمتمثلة في تدبير الحاجيات المحلية وتحقيق الاستقرار المهني داخل المؤسسات التعليمية.
وأشار البيان إلى أن نتائج الحركة ستؤدي، بحسب تقديره، إلى استمرار حالات الخصاص والفائض، وإلى مواصلة الاعتماد على التكليفات لسد المناصب الشاغرة، وهو ما اعتبره مؤشرا على محدودية هامش التدبير المحلي للموارد البشرية، داعيا إلى مراجعة أسس الحركة الإقليمية واعتماد معايير أكثر وضوحا وشفافية تكفل الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وفي ختام بيانه، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) بميدلت تشبثه بإدارة عمومية تقوم على احترام القانون والحوار والشفافية والإنصاف، مطالبا باعتماد مبدأ التخصص في تشكيل لجان مباريات الانتقاء، ومراجعة تدبير الحركة الإقليمية بما يحقق الاستقرار المهني للشغيلة التعليمية.
كما جدد المكتب النقابي تأكيده على مواصلة الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بالإقليم، معلنا احتفاظه بحقه في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية المشروعة لمواجهة كل ما اعتبره ممارسات تمس كرامة العاملات والعاملين وصونا للمكتسبات.
